مديرية البناء والتعمير بعنابة توجه إعذارات لأصحاب السكنات غير القانونية

وجهت مديرية البناء والتعمير بعنابة إعذارات لأصحاب السكنات غير اللائقة والتي بنيت دون رخصة، وقد حددت آخر أجل لوضع حد لفوضى العمران بالولاية شهر سبتمبر القادم.حسب ذات الجهة، فإنه تم إحصاء نحو 3 آلاف مسكن قابل للتسوية وفق القوانين المعمول بها، وقد تم خلال سنة 2013 تسوية نحو 600 ملف، أما فيما يخص الملفات التي تمت دراستها على مستوى دوائر الولاية فإن عددها يفوق 1200، منها 1029 ملفا متعلقا بالسكنات، و180 ملف متعلق بالمرافق الأخرى. وقد بلغت عدد السكنات التي تنجز كل سنة في ولاية عنابة دون مخططات وعدم احترام معايير ومقاييس البناء، خاصة منها التي لا تتوفر على شهادة المطابقة، بألفي مسكن، أما فيما يخص السكنات التي بنيت دون ترخيص فقد فاقت 10 آلاف مسكن، بما فيها البناءات القصديرية، ما زاد في اتساع رقعة القصدير والصفيح. وقد أحدث هذا فوضى كبيرة في العمران على مستوى كامل تراب البلدية، حيث يتم انجاز هذه السكنات بدون مراعاة المعايير القانونية، وفي ظل غياب الرقابة من طرف مصالح مديرية البناء والتعمير، وبدون الحصول على رخصة المطابقة.وتتصدر مخالفات أصحاب المقاولات والمشاريع السكنية المرتبة الأولى، وهم من ضمن أهم المخالفين للمخطط التوجيهي للعمران بعنابة، حسب مدير البناء والتعمير، نظرا للطلب الكبير على السكنات، خاصة أن الولاية تعرف أزمة حقيقة في هذا المجال، في ظل تأخر تسليم المشاريع السكنية التي برمجتها الدولة في مختلف الصيغ والأنماط، إلى جانب تزايد عدد البناءات القصديرية بمختلف الأحياء الفوضوية منها سيدي حرب، بوخضرة وسيدي سالم التي فاق عددها 30 مسكن، ما جعل مصالح شرطة العمران المشكلة من لجان ولائية وبلدية، رفقة مصالح الأمن، تقوم بحملات تهديم للبناءات المنجزة دون ترخيص، وفقا لمحضر معاينة تقوم به ذات المصالح. إلا أن الوتيرة السريعة للبناءات المنتشرة عبر كامل تراب الولاية حالت دون تمكن الجهات المعنية من توقيف الفوضى، هذا في انتظار التطبيق الفعلي لقانون مطابقة البنايات والمتضمن منح أصحاب البنايات مهلة 5 سنوات لإنهاء الأشغال. ومن جهة أخرى تجاوز عدد البيوت غير اللائقة والهشة والآيلة للسقوط في عنابة 10 آلاف مسكن تتواجد في أغلبها بحي لاسيتي أوزاس وبني محافر ولاكولون بعنابة وسط.كما شكلت المصالح الولائية بعنابة لجان خاصة بإحصاء البناءات الهشة والبيوت القصديرية التي تستحوذ علي العقارات التابعة لأملاك الدولة، حيث أسفرت التحريات الأولي عن إحصاء أكثر من 35 ألف بناية غير لائقة شوهت المنظر العام للمدينة وأجهضت 20 مشروعا تنمويا جديدا.وعلى صعيد آخر، أفرجت مديرية التعمير والبناء مؤخرا، عن برنامج طموح يتمثل في استحداث مناطق للتوسع العمراني بالولاية، ومن شأنها تعزيز القطاع العمراني وتخفيف الضغط على المنطقة، وذلك عن طريق تحديد الأوعية العقارية المخصصة لبناء البرامج السكنية الأخرى، خاصة على مستوى البلديات الكبرى، على غرار الحجار والبوني وعنابة وسط، إلى جانب سيدي عمار، والتي من شأنها تقليص النسيج الفوضوي، خاصة أن القصدير والبناءات الهشة قد انتشرت كثيرا بالولاية، ما شوه المنظر العام للمنطقة. علما أن أشغال الإنجاز قد انطلقت في منطقتي الزعفرانية وسيدي عيسي. وحسب إحصائيات ذات الجهة، فإن المساحة الإجمالية لهما قدرت بأزيد من 80 هكتارا، ورصد مبلغ 2 مليار سنتيم لإعداد دراسة خاصة بشغل الأراضي عبر المنطقتين سالفتي الذكر. وفي سياق متصل، قدرت المساحات العقارية بالبوني ب300 هكتار موجهة لإنجاز نحو ألفي سكن، فيما قدرت مساحة منطقة شعيبة بالبوني التابعة إداريا إلى بلدية سيدي عمار ب 120 هكتار، من شأنها أن تشمل أكثر من ألف وحدة سكنية، إلى جانب إنجاز المرافق الضرورية والمتعلقة بطبيعة الأقطاب العمرانية.