مديرة الحكّامة المحلية

قالت مديرة الحكامة المحلية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فتيحة حمريط، إن الجانب الأمني لمشروع بطاقية وطنية للعناوين، متحكم فيه، وأوضحت أن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة ملف تسمية الشوارع والساحات والأماكن العمومية، بها ممثلون وتقنيون من وزارة الدفاع.قالت حمريط، إن تطور النسيج العمراني في الولايات، حتّم وضع قاعدة بيانات، ستسهل مستقبلا تجسيد مشروع بطاقية وطنية للعناوين، لاسيما أن الجزائر العاصمة، ولاية نموذجية من حيث توفير حق المواطن في الحصول على عنوان خاص. وتتراوح نسبة تقدم عملية ترقيم المساكن والمؤسسات بين 80 إلى 99 بالمائة في 29 ولاية، وتتراوح بين 50 و79 بالمائة ب 12 ولاية أخرى.وكشفت مديرة وكالة التهيئة العمرانية لولاية الجزائر، بوجان رشيدة، عن تطبيق يعمل عليه مهندسو الوكالة يضم بلدية المرادية كبلدية نموذجية تشرف بها عملية الرقمنة والتسمية المشار إليها على الانتهاء.وأوضح عرض قدمته الوكالة، أن الخريطة الرقمية للبلدية تضم كل ما يقع بها من مؤسسات ومساكن وهيئات، وأن هذا التطبيق الذي يضم اتجاهات السير والرمز البريدي وتوزيع الهيئات وانتشار المحلات وحتى طبيعة نشاطها، يتوفر على إمكانية تحيين الخريطة، إلى جانب معلومات جديدة يمكن إضافتها في أي وقت.وعرضت وكالة التهيئة العمرانية مخطط بلدية المرادية النموذجي بالتعاون مع الوكالة الفضائية "لازال".وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات التقنية لوكالة التهيئة العمرانية لولاية الجزائر بخصوص المخطط الجاري إعداده لضبط تسميات مرافقها وشوارعها، وطرح فكرة وإحتمال تعميم مشروع الوكالة الخاص بالخريطة الرقمية للبلديات كنموذج يحتذى به في باقي الولايات. ويتوقع أن تسهل عملية رقمنة المساكن والمؤسسات وإطلاق التسميات على الساحات والأماكن العمومية التي انطلقت منذ سنة، عمل المكلفين بالإحصاء الوطني للسكان المقرر سنة 2018.وقد تم منذ سنة 2014 الى غاية بداية السنة الجارية اطلاق 100.000 تسمية خاصة بالشوارع والساحات العمومية.