مدراء بصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية أمام العدالة

يواجه أربعة مدراء تداولوا على تسيير صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية على مستوى الوكالة الجهوية للبليدة أمام مجلس قضاء البليدة، تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، وبإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع لعدة مشاريع سكنية على مستوى البليدة، تيبازة والمدية، بقيمة مالية تقدر ب600 مليون دينار.
جاء تحريك أوراق القضية بناء على تقرير المفتشية العامة للمالية، المؤرخ في 13 جوان 2009، تحت رقم 105، والذي أشار إلى مخالفات رفعها ستة مقاولين حول ممارسات الصندوق، فيما يخص تسيير الصفقات الخاصة بعدة مشاريع سكنية، من بينها الصفقة المتعلقة بإنجاز 100 مسكن تساهمي، إضافة إلى محلات تجارية بقصر البخاري، وكذا صفقة إنجاز مشروع 154 مسكن بتيبازة، وصفقة إنجاز 100 مسكن ببوينان، والصفقة المتعلقة بإنجاز 100 مسكن بموزاية، بالإضافة إلى تجاوزات في تسيير اتفاقيات حراسة المشاريع.
وصرح المتهمون الأربعة الذين تمت محاكمتهم أمام المحكمة الابتدائية للبليدة في 12 جانفي الماضي، أن المقاولين الستة لم ينفذوا جميع البنود المنصوص عليها في عقد الصفقة، مما جعلهم يرفضون دفع مستحقاتهم. كما تبيّن من خلال تصريحات المعنيين، أنه تم إبرام عدة اتفاقيات حراسة، خاصة بمشاريع سكنية في كل من ولاية الأغواط والمدية والجلفة، حيث تم مراسلة 12 مؤسسة، في حين تلقى الفرع الجهوي للبليدة 11 عرضا، ليتم اختيار 5 مؤسسات من قبل لجنة موفدة من قبل المديرية العامة لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، غير أنه سرعان ما تم رفض إحداها يوجد مقرها بالغرب الجزائري، والتي قدمت شكوى على أساس أنها تستوفي كافة الشروط، ولم يتم اختيارها، بسبب العرض الذي قدمته والمشكوك فيه حسب تصريحات المدراء، كون المؤسسة توظف حراسا غير مؤمّنين اجتماعيا، واقترحت راتبا شهريا لكل حارس يقدّر ب 14 ألف دينار في حين أن الحد الأدنى للأجر المحدد هو 12 ألف دينار، وبإضافة نسبة 37 بالمائة من قيمة الأعباء يصبح الراتب الشهري حوالي 16 ألف دينار. يشار إلى أن المتهمين استفادوا من البراءة أمام المحكمة الابتدائية للبليدة، وتم استئنافه أمام المجلس من قبل النيابة والأطراف المدنية.