مخطط وطني متعدد القطاعات لسلامة الأغذية

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد المالك بوضياف، عن مخطط وطني متعدد القطاعات لسلامة الأغذية، تعكف الوزارة على بلورته بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة، يتم من خلاله إشراك كل الفاعلين بما في ذلك جمعيات المنتجين والمستهلكين في إطار متعدد القطاعات كخيار إستراتيجي على أمل أن يكون هذا المخطط جاهزا قبل نهاية سنة 2015. وأوضح الوزير، أن مصالحه ستشرع ابتداء من منتصف الشهر الجاري، في القيام بدراسة حول واقع سلامة الأغذية في الجزائر مع المنظمة العالمية للصحة بصفة تسمح لجميع الفاعلين بالوصول إلى تصور مشترك للوضعية.وأكد بوضياف خلال كلمة ألقاها في افتتاح أشغال يوم دراسي نظم أمس، بفندق الرياض بسيدي فرج بمناسبة اليوم العالمي للصحة، أن مسار بلورة هذا المخطط سيكون مبنيا على التشاور والنظرة التوافقية لكل المتدخلين على أمل أن يكون هذا المخطط جاهزا قبل سنة 2015، مشيرا إلى أن هذا المخطط الذي سيعبّر عن الإرادة السياسية للجزائر، يدخل في إطار الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة في مجال صحة الأغذية، وسيعتمد على كل التجارب والخبرات الوطنية.وبخصوص أهداف هذا المخطط، قال الوزير إنها تتمثل في ضمان تحكم أفضل في سلامة الأغذية وجعل كل المتدخلين يتحمّلون مسؤولياتهم، فضلا عن إعطاء نجاعة أكبر لأجهزة المراقبة وتحيين التشريع والتنظيم. كما يهدف أيضا إلى تدعيم الرقابة وتنمية قدرات المخابر وتفعيل إعلام دائم للمستهلكين مع إشراك كل المجتمع.وبالنسبة لإحياء اليوم العالمي للصحة الذي اختارته المنظمة العالمية للصحة هذه السنة تحت شعار: "سلامة الأغذية" والذي تحييه الجزائر تحت شعار "لنحتاط لكل ما نستهلكه" قال الوزير، إن هذه المناسبة فرصة سانحة للتذكير بأن الجزائر جعلت من الحماية الصحية للمواطن، أي للمستهلك حق أساسي يكرسه الدستور وأولوية من أولويات السياسات العمومية خاصة مع ظهور أخطار جديدة على الأمن الصحي للأغذية بفعل التغيرات المسجلة على مستوى إنتاج وتوزيع وإستهلاك الأغذية، والتغيرات المناخية وظهور مسببات مرضية جديدة ومتجددة، وكذلك نمو المقاومة للمضادات الميكروبية. وبالإضافة إلى ذلك فإن العولمة بفعل نمو الأسفار والتجارة تزيد من احتمال انتشار عالمي للأوبئة، وتجعل من تدعيم نظمنا للحماية الصحية للأغذية حتمية لا مفر منها.كما يعتبر هذا اليوم يضيف وزير الصحة فرصة سانحة لنا للتعبير عن الإرادة لرفع تحدي سلامة الأغذية التي أصبحت أولوية الصحة العمومية، كما تبرزه النشاطات التي قامت بها الوزارة والتي ستتواصل وستتدعم. وأبرز المسؤول الأول عن قطاع الصحة، أنه ولمواجهة هذه المخاطر وبهدف تقليص عبء الأمراض الناجمة عن التغذية، وضمان الوقاية على مستوى كل السلسلة الغذائية، وضعت الجزائر ترسانة قانونية وتنظيمية وآليات مراقبة المواد الغذائية، سواء كانت مُنتَجَة محليا أو مُستَورَدة بغرض ضمان رقابة ناجعة للمنتجات الغذائية على الحدود وداخل الوطن، مشيرا إلى أن كل القطاعات الوزارية المعنية وفي حدود صلاحياتها قامت بوضع آليات للتكفل بهذه الانشغالات.وإضافة إلى هذه الآليات المؤسساتية نوه الوزير، بالدور الذي تقوم به جمعيات المستهلكين وجمعيات المنتجين التي أصبحت شريكا لا مفر منه، وهو أمر يمثل تقدم ملحوظ يستحق التشجيع والمرافقة يضيف الوزير الذي كشف في هذا الإطار وأمام حجم هذه المخاطر، أن دائرته الوزارية خصصت في تنظيمها الهيكلي الأخير مديرية فرعية تهتم بسلامة الأغذية، كما قامت بتنمية قدرات الرقابة والتصدي على مستوى المؤسسات المعنية بسلامة الأغذية، والتي هي على وجه الخصوص المعهد الوطني للصحة العمومية، معهد باستور والمركز الوطني لعلم السموم، غير أن تنوع المواد الغذائية والتركيبة المعقدة لحلقات تداولها والعدد المرتفع للمتدخلين حسب الوزير إضافة إلى سلوك المستهلكين يزيد من حتمية مقاربة متعددة القطاعات أكثر تنسيقا ومدعمة أكثر.ومن جهته أكد ممثل المنظمة العالمية للصحة، وبالمناسبة، أن ثمّة بيانات جديدة عن الأضرار التي تسببها الأمراض المنقولة بالأغذية، تؤكد على المخاطر العالمية التي تشكلها الأغذية غير المأمونة، وعلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات منسّقة عبر الحدود فيما يخص كامل سلسلة الإمداد بالأغذية.