مخطط «لالا مغنية» لتعزيز حماية الحدود حقّق نتائج هامة

عرض رئيس أركان القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني العقيد جعفر ضياف حصيلة نشاطات الثلاثي الأول من سنة 2016، مؤكدا على أن الوضع الأمني في بلدنا مستقر بشكل عام، وأنّ معدلات الظاهرة الإجرامية لا تدعو إلى القلق، قياسا بما تشهده بعض دول العالم، مشدّدا على حتميّة توثيق الصّلة بين المواطن ومؤسساتهم الجمهورية لكسب الرهان.وذكر العقيد أن هذا الوضع تعكسه النتائج المحقّقة على صعيد والنظام العمومي وأمن الطرقات والشرطة القضائية، بقيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني.ومن أهم المخططات الأمنية التي برمجت خلال الثلاثة أشهر الأولى، أشار العقيد إلى المخطط، «لالا مغنية» لتعزيز حماية الحدود، والذي دخل حيّز التنفيذ في 25 جانفي 2016، وحقّق نتائج هامة في مجال حماية الاقتصاد الوطني والوقاية من المخدرات.وهو ما أكّده المقدم عبد العزيز بوتاب، رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، موضّحا بأن العملية، انطلقت نهاية سنة 2012، من خلال التجهيزات الهندسية على طول الحدود المغربية، ومنذ ذلك الحين، عرف حفر «الخنادق» تطورا متواصلا في العمق والعرض، بهدف شل حركة المهربين عن طريق المركبات والأحمرة وغيرها من الإجراءات الأخرى، في إشارة منه إلى هدم البنايات الفوضوية ومختلف المخازن، ناهيك عن سد كل الثغرات والمنافذ، عن طريق الانتشار المدروس.وربط المقدم، بوتاب، النجاح المحقق في هذا الإطار بارتفاع الكميات المعروضة من المواد الغذائية ومختلف المواد الاستهلاكية بمدينة «مغنية»، والتي كانت تعرف تذبذبا وفقرا حادا، لا سيما عبر محطات البنزين، وأوضح في هذا الإطار بأنّ كميّة الوقود التي يموّن بها المركز الجهوي بالرمشي، انخفضت من 100 مليون لتر إلى أقل من 50 مليون لتر في الشهر، بسبب تقلص حجم الطلب على هذه المادة، وفقا لذات المصدر. وقد سجّلت وحدات القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني انخفاضا في عدد القضايا المسجلة في مجال المتاجرة بالمخدرات ب57 قضية، أي بنسبة 21٪، وكذا في عدد الأشخاص الموقوفين ب17 شخصا، ما يمثل نسبة 5٪، فيما سجلت زيادة في كميات الكيف المعالجة المحجوزة، بنسبة 25٪ وفي الأقراص المهلوسة بنسبة 298٪، وبالمقابل سجّلت، نسبة الكوكايين انخفاضا بناقص 97٪. وتشير نفس الحصيلة إلى تفكيك 25 شبكة في ميدان المخدرات، مقارنة ب14 مجموعة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة، نسبتها 79٪، مع العلم، أن عدد القضايا المسجلة، ناهزت ال212 قضية، سجّلت عبر المسالك والمحاور المعرفة بهذا النوع من الأنشطة، فيما يشكل المحور الرئيس من الحدود المغربية إلى غاية الحدود الليبية التونسية عبر المحور الذي يعبر وجدة إلى غاية وادي سوف.