مخطط ترميم قصبة الجزائرتأكيد على ضرورة إصدار مرسوم تنفيذي

بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس الأحد ببرقية تعزية إلى أسرة المجاهد العقيد صادق عبر لهم فيها عن أصدق التعازي وأخلص المواساة إثر وفاته.
وجاء في برقية التعزية: ''بلغني بعميق التأثر نبأ وفاة رفيق السلاح المجاهد العقيد صادق تغمد المولى روحه بألطاف رحمته واجتباه إلى جواره مرضي عليه".
''إن الراحل -يضيف الرئيس بوتفليقة- قد نذر زهرة شبابه لتحرير وطنه المفدى من نير الاحتلال وعتق أمته من الاستلاب والاستغلال وظل على عهده بالأمانة إلى أن اختاره بارئه إلى جواره في هذه الأيام المباركة عيد الهدي العظيم وموسم الحج إلى البيت العتيق أنى تتنزل رحمة المولى على عباده المؤمنين وهم في غمرة الرجاء والدعاء".
واستطرد رئيس الدولة قائلا: ''فاللهم سربل روحه الطاهرة بأنعام مغفرتك واغمرها بواسع ثوابك واحشرها إلى جوارك  مع من ارتضيت لهم جنات الفردوس مقاما وأسدل على أبنائه وأقاربه الصبر والسلوان".

استعرض كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، السيد حليم بن عطا الله،مع مسؤولين كنديين سبل التعاون الجزائري - الكندي في المجال القنصلي وكذا وضعية الجالية الجزائرية بكندا.
وقد التقى السيد بن عطا الله -بهذه المناسبة- الوزير الكندي للمواطنة والهجرة وتعدد الثقافات السيد جازون كيني ووزيرة الدولة للعلاقات القنصلية والأمريكيتين السيدة ديان ابلونزي.
وأعرب السيد بن عطا الله والسيدة ابلونزي عن ''ارتياحهما إزاء التعاون الجيد القائم بين البلدين في المجال القنصلي آملين تعزيزه".
من جهته؛ أبرز السيد كيني الذي أعرب عن ارتياحه لـ''نوعية اندماج'' المواطنين الجزائريين في المجتمع الكندي النموذج الذي تشجعه الحكومة الكندية اتجاه جميع المهاجرين مع الإشارة إلى أن بلده يستقبل 250 000 مهاجرا سنويا.
من جهة أخرى؛ طلب السيد بن عطا الله معلومات حول ''النسبة العالية'' للبطالة 30 بالمائة في أوساط الإطارات الجزائرية متمنيا تسوية مسالة تكافؤ الشهادات، كما تطرق كاتب الدولة إلى الإجراء الأخير الذي اتخذته السلطات الكندية والقاضي بعدم السماح بتنظيم الانتخابات التشريعية للبلدان الاجانب على التراب الكندي وطلب السماح للرعايا الجزائريين بالتصويت خلال المواعيد الانتخابية المقبلة.
من جهة أخرى؛ التقى السيد بن عطا الله النواب الثلاث من أصل جزائري الذين ''أكدوا تمسكهم العميق'' بالبلد الأم معبرين عن ''استعدادهم'' للعمل من أجل اندماج أفضل وناجح للجزائريين المقيمين في كندا.        
وكان السيد بن عطا الله قد دعا خلال لقاءات سابقة أعضاء الجالية الجزائرية في الخارج إلى ''اقتحام'' الساحة السياسية في البلد المضيف قصد تحقيق اندماج أفضل.
واعتبر من الضروري إرساء ''جسور'' حتى يتمكن البلد من الاستفادة من التجربة التي اكتسبها الرعايا الجزائريون المقيمون في هذا البلد.
وأضاف أن انتخاب ثلاثة نواب كنديين من أصل جزائري يعتبر ''حدثا تاريخيا وذلك ليس من باب الصدفة في كندا'' مبرزا التشكيلة النوعية للجالية الجزائرية في هذا البلد والتي تعتبر -على حد تعبيره- ''نموذجا لتناغم الاندماج والنجاح".
وتترجم رسالة ''الصداقة والأخوة'' التي بعث بها الرئيس بوتفليقة والتي تم تسليمها على هامش الدورة الـ 7 للجنة المشتركة للتعاون الجزائري البوركينابي ''إرادة الجزائر في العمل على تعزيز التعاون والتشاور بين البلدين". 
وأعرب الرئيس البوركينابي -بهذه المناسبة- عن مدى تقديره واحترامه لرئيس الجمهورية مشيدا بمساهمة الجزائر ''الثمينة'' في مساعي السلم والاستقرار والتنمية في إفريقيا وفي منطقة الساحل والصحراء على وجه الخصوص. 
وعلى الصعيد الثنائي؛ نوه الرئيس كمباوري ''بالنتائج الإيجابية'' التي توجت الدورة الـ 7 للجنة المشتركة والتي تفتح المجال أمام ''آفاق جديدة وواعدة'' لتعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين.
وتم التطرق -بهذه المناسبة- إلى القضايا الإفريقية، لاسيما تلك المتعلقة بالحفاظ على السلم والاستقرار والمسائل ذات الصلة بالتنمية.
 
أكدت خلية المتابعة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية يوم السبت المنصرم، من جديد بالجزائر على مواصلة مهمتها المتمثلة في تأمين تنقل باخرة ''أم في بليدة'' بما فيها الطاقم المتكون من 25 بحارا من بينهم جزائريون أطلق سراحهم يوم الخميس الفارط إلى غاية ميناء مومباسا. 
وأشار الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عمار بلاني في تصريح خطي إلى أن ''خلية المتابعة التي اجتمعت بمقر وزارة الشؤون الخارجية سجلت بارتياح كبير إطلاق سراح بحارة باخرة ''أم في بليدة'' وتواصل مهمتها المتمثلة في تأمين تنقل الباخرة إلى غاية ميناء مومباسا".
وأفاد المصدر أن وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، وهو رئيس خلية المتابعة ''تمكن من الاتصال هاتفيا بأحد الضباط الجزائريين بالباخرة ''أم في بليدة'' وأنه لاحظ أن معنويات إخواننا ممتازة وأنهم مشتاقون للعودة إلى الجزائر والالتحاق بعائلاتهم".
وبهذا الخصوص؛ أكد السيد بلاني أنه ''تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإجلاء هؤلاء البحارة من مومباسا عن طريق طائرة خاصة''، مشيرا إلى أن خلية المتابعة تبقى في اجتماع مفتوح إلى غاية الانتهاء من عملية الإجلاء. 
وقد تعرضت الباخرة ''أم في بليدة'' بتاريخ 1 جانفي 2011 إلى عملية قرصنة في عرض البحر بينما كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا بكينيا، وكان على متنها طاقم يتكون من 27 بحارا منهم 17 من جنسية جزائرية.

لا تزال عدة بنايات عتيقة من قصبة الجزائر المعلم المصنف عالميا، مهددة بالانهيار، في حين لم يصدر بعد المرسوم التنفيذي الذي يمكن من مباشرة ترميم هذه البنايات.
وإن كانت قد تمت المصادقة في أفريل الفارط على المخطط الدائم لحماية قصبة الجزائر الذي أعده الديوان الوطني لاستغلال الأملاك الثقافية والمحمية في الجزائر، فإن أشغال الترميم تبقى مرهونة بعدة عوامل بما فيها إصدار المرسوم التنفيذي لتطبيق هذا المخطط.
وأوضح المدير العام للديوان الوطني لاستغلال الأملاك الثقافية والمحمية، السيد عبد الوهاب زكاغ، أن المرسوم سيصدر ''قبل نهاية نوفمبرس. وأضاف أن 140 مالكا تعرضت منازلهم للإتلاف قد تقدموا أمام الديوان بملفات بغرض بيع منازلهم للدولة أو المطالبة بمساعدة مالية لترميمها أو طلب إعادة إسكانهم. واستطرد المسؤول أنه بإمكان الدولة مساعدة المالكين ''الحقيقيين'' ماليا بنسبة 80 بالمائة للقيام بأشغال الترميم، من خلال صندوق التراث. موضحا أن استقبال الملفات لا يزال مفتوحا.
وأشار السيد زكاغ إلى أن أشغال ترميم منازل المالكين الذين تقدموا بملفات ستنطلق في جانفي ,2012 تزامنا مع المرحلة الثانية للأشغال الاستعجالية للمخطط. وأوضح أنه أثناء أشغال ترميم المدينة العتيقة التي تتربع على 100 هكتار ويقطن بها 50.000 نسمة سيتم إسكان القاطنين مؤقتا بسكنات أخرى.
الاتفاق بين الوارثين ضرورة ملحة
ومن جهته، أشار الأمين العام لجمعية مالكي عمارات القصبة، السيد أحمد وعدة أن الكثير من المنازل التقليدية للقصبة العتيقة التي بنيت بين القرنين الـ 18 و19  محل نزاع قانوني بين الوارثين، إضافة إلى مشكل تحديد المالكين الحقيقيين. وأوضح أن هذه الوضعية تمثل أحد العوامل المعرقلة لعملية إطلاق أشغال الترميم، بحيث صرح في هذا الشأن ''لقد أكدنا دائما بصفتنا جميعة، أن أشغال الترميم لا يمكنها أن تبدأ إلا إذا كانت البناية في وضعية قانونية بحيث طالبنا بمراجعة للملكية للتحديد المالكين الحقيقيينس.
وتأسف السيد وعدة يقول ''هناك عقود ملكية تعود إلى القرنين 18 و .19 فلا يوجد هناك اتفاق بين الوارثين كما أن السلطات العمومية لم تحرك ساكنا لتسوية هذه الوضعية''. وأضاف أن 80 بالمئة من ''المالكين الحاليين'' يعدون ''مالكين غير شرعيين، إذ أنهم لا يملكون عقودا ولا يدفعون أية أعباء''.
وتضم الجمعية حاليا 400 عضو من بينهم مالكون ووارثون لعمارات بالقصبة العتيقة.
ومن جهته، لم يجد رئيس مؤسسة القصبة، السيد بلقاسم باباسي، تبريرا للتأخير المسجل في إطلاق أشغال الترميم بالرغم من توفر كل الظروف، وأكد يقول في هذا الموضوع ''حان الوقت للشروع في أشغال الترميم إذا أردنا أن نحمي حقا هذا التراث وأن نجعل منه موقعا سياحيا بالدرجة الأوليس. وأضاف أنه لا يوجد أي مانع يعرقل انطلاق الأشغال، لا سيما وأن أشغال الدعم انطلقت منذ سنتين.