مخبر‮ "‬سيفارمال‮" ‬يضلّل‮ ‬مصالح‮ ‬الصحة‮ ‬وينشط‮ ‬خارج‮ ‬القانون لجنة‮ ‬وزارية‮ ‬حققت‮ ‬في‮ ‬الموضوع‮ ‬واكتشفت‮ ‬التحايل

تمكّن مخبر "سيفرمال" الممول الحصري بمنتوجات الحقن والتعبئة والتغليف الثانوية من تضليل مصالح الصحة بالجزائر والاحتيال على القانون، حيث صرّح المخبر بامتلاكه مقرا لممارسة نشاطه على مستوى ولاية باتنة، تبين فيما بعد أنه لا وجود له على أرض الواقع.

وحسب ما علمته "الشروق"، فإن الوفد الوزاري الذي كلفه وزير الصحة بالبحث في الموضوع بناء على معلومات وصلت إلى الوزارة تفاجأ بانعدام المقر على العنوان الذي صرّح به لدى الوزارة الوصية، والأدهى من هذا هو تمكن المخبر من افتكاك صفقات عديدة طيلة سنوات.
ووفق‮ ‬مصادر‮ "‬الشروق‮" ‬دائما،‮ ‬فقد‮ ‬تمكّن‮ ‬المخبر‮ ‬من‮ ‬تسجيل‮ ‬العديد‮ ‬من‮ ‬الأدوية‮ ‬لحسابه‮ ‬خلال‮ ‬سنوات‮ ‬2010‮ ‬و2011‮ ‬و2012‮.‬
وإذا تم إثبات هذه المخالفة في قانون التجارة والقوانين السارية لوزارة الصحة فإن التساؤلات تبقى مطروحة بشدّة بشأن من يقف وراء هذا المتعامل ومن سانده في تضليل السلطات المعنية والتلاعب بكل قواعد التفتيش المقررة في النصوص الرسمية.
هذه القضية التي يعاقب عليها القانون تورط العديد من المسؤولين في قطاع الصحة، سواء على المستوى المركزي أم المحلي، على اعتبار أن كل الوحدات الصناعية هي محل تفتيش من قبل مديرية الصيدلة لوزارة الصحة وخبراء من المخبر الوطني للمراقبة المكلفين بالزيارة والتحقق وحضور‮ ‬عملية‮ ‬الإنتاج‮ ‬في‮ ‬مثل‮ ‬هذه‮ ‬الحالات‮ ‬أي‮ ‬حالة‮ ‬التعبئة‮ ‬والتغليف‮ ‬الثانوي‮.‬
وفي انتظار إحالة ملف القضية على العدالة المختصة في الفصل في مثل هذه القضية يبقى مجال الدواء والصناعات الصيدلانية في الجزائر يطرح العديد من التساؤلات حول طرق النشاط الملتوية للعديد من المتعاملين.