مخازن *العلة*

وقفت الجمهورية خلال جولة عبر العديد من الأحياء المعروفة ببيع المواد الغذائية بالجملة على الغياب التام لتجهيزات التبريد حتى لدى المحلات التي تبيع مواد الياغورت و الأجبان و حليب و الكاشير و الأسماك المعلبة و غيرها من المنتجات التي تعرض عند مداخل المحلات تحث أشعة الشمس شتاءو صيفالاحظنا بأن أغلب هذه المحلات عبارة عن مخازن مفتوحة تتكدس بها السلع التي قال لنا بخصوصها التجار ممن تحدثنا إليهم أنها تباع في يومها و هو ما لا يتطلب حسبهم تخصيص أجهزة تبريد فيما تساءل تجار التجزئة عن سبب معاقبة تاجر التجزئة عن عدم توفير تجهيزات التبريد ما دامت تبقى لدى تاجر الجملة دون احترام شروط التخزين
و صرح تاجر مواد غذائية من منطقة وادي تليلات بانه يواجه إستياء المستهلكين في حال اقتنائهم لمنتجات فاسدة من محله و لا يمكن له حتى تبرئة نفسه و تحميل تاجر الجملة المسؤولية لعدم حيازته على الفاتورة التي يرفض تجار الجملة تقديمها و بالتالي لا يتم إحترام سلسلة التبريد حيث تصل السلع من الوحدات الإنتاجية الى مخازن تجار الجملة في ظروف غير مناسبة لاسيما و أن أغلب هذه المخازن تقع بالجهة الخلفية للمحلات
و من تم فإن العديد من المنتجات السريعة التلف تصل إلى تاجر التجزئة فاسدة رغم عدم انتهاء مدة الصلاحية و خاصة مشتقات الحليب و صرح لنا في هذا الإطار تاجر وجدناه بحي كاسطور بأنه سبق و أن أرجع 20 صندوقا من علب الحليب بالشكولاطة بعد أن تلقى شكاوى لفساد المنتوج.
أما تجار الجملة فبرروا عدم الالتزام بتجهيز محلاتهم بغرف التبريد بالحركية الكبيرة التي يعرفها نشاطهم و من تم صرح لنا البعض بأنهم لا يخزنون السلع لأكثر من يومين و يبيعونها خلال ساعات
من جهة أخرى صرح لنا العديد من المواطنين ممن وجدناهم بمحلات البيع بالجملة بان غياب التعامل بالفاتورة يخلصهم من المسؤولية
بالمقابل أكد مدير التجارة السيد بلعربي العربي بأن جميع محلات و مخازن البيع بالجملة و الناشطة في مجال عرض منتجات سريعة التلف مثل الحليب و مشتقاته و بعض معلبات المواد الغذائية و مشتقات اللحوم كالكاشير و غيرها مجبرة على استعمال تجهيزات التبريد وهو ما إعتبره أمرا ضروريا ينص عليه القانون و صرح بأن مثل هذه التجاوزات تقع بكثرة و هو ما تحاول فرق المراقبة التابعة لمصالحه إحتواءه حسب الإمكانيات المتوفرة