محمد عيسى يدعو إلى ضرورة توحيد الخطاب الديني الصادر عن المساجد ووسائل الإعلام

دعا نهار أمس وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى خلال زيارته إلى ولاية قالمة إلى ضرورة توحيد وتناغم الخطاب الديني الصادر عن المساجد و وسائل الاعلام ،منوها في سياق كلمته على ضرورة الاعتراف بوجود مفهوم وآليات عمل جديدة، تسمى «بإدارة الإعلام الديني» التي يكون الهدف منها النهوض بالإعلام الديني، وهذا خلال إشرافه على افتتاح فعليات الملتقى الوطني حول «الإعلام الديني» الذي أشرفت على تنظيمه مديرة الشؤون الدينية والأوقاف لولاية قالمة ،منبها الي فتح النقاش العلمي والموضوعي النزيه، بعيدا عن المواقف المتصلبة والقناعات الإيديولوجية المتخلفة، وذلك من أجل رفع مستوى الوعي بالمفاهيم الإسلامية في كافة المجالات الحياتية، ودفع المستهلك إلى الإقبال عليها دون تردد، لأنها تستحق المساهمة في تكوين الرأي العام الذي يتبنى المواقف ويجسد السلوكات المنسجمة مع المرجعيات الأصلية، حتى يتسنى لنا بناء إعلام قوي وإحداث التغيير الإيجابي مضيفا ان الجزائر حاليا تسير نحو انشاء ميثاق شرف للنشاط الديني في وسائل الاعلام لمحاربة الحملات المغرضة التي يشنها دعاة الأحمدية و التشييع و عبدة الشيطان و القرآنيين و الدواعش عبر العديد من وسائل الاعلام الاجنبية لتضليل الجزائريين، كما حذر في ذات السياق من مخاطر محاولات الاختراق، التي تتعرض لها الجزائر من أنماط تدين غريبة التي لا يُعرف لها امتداد في تاريخ البلاد، ووجدت من بعض الشباب من يلتف حولها بما ان لها ارتباطاً حقيقياً ورسمياً بدوائر خارجية فقد شرعوا في التنبيه والنداء عبر مختلف المنابر والمساجد لهذه المحاولات للاختراق التي هي جادة وحقيقية مضيفا ان معرفة الجزائريين بهذه الحركات والطوائف كانت دوما عن طريق الصحافة وما تلقيه المواقع الإلكترونية، وبالتالي مكون من خلال كراهيتهم، سواء عن طريق المواقع الالكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال تجنيد بعض الجزائريين المستعدين لبيع ضمائرهم و تغيير مذهبهم، مقابل المال، مضيفا انه عكس الإعلام الديني الذي أصبح حسب الوزير نوعا متميزا وطاغيا في السنوات الأخيرة، بما تجلى من خلال تعدد وسائل الإعلام الدينية التى وصلت الى مستوى القنوات الفضائية الطاغية على الساحة العالمية،مؤكدا على التزام الدولة بمرجعيتها الدينية و مذهبها المالكي و الإباضي الوسطي المعتدل مرجعية أشار إلى أنها ستكرس من خلال قانون توجيهي خاص تعتزم الحكومة مناقشته بعد تمريره على المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه، في آفاق 2019 وذلك التزاما منها بقناعتها الراسخة بأن المرجعية الدينية الثابتة تعد صمام أمان في وجه الفتنة.