محمد عيسى يحذر قوى الشّر من حملات الإحباط والشعوذة التيئيس

* التنسيق متواصل مع وزارة المالية لإصدار فتوى حول القرض السندي
كشف، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أنّ وزارته منعت الأئمة وأعوانهم من ممارسة الرقية في المساجد والمدارس القرآنية، مشددا على أنها "ليست مهنة ولا يمكن اعتمادها"، مؤكدا، في سياق آخر، بأن اللجنة الوزارية للافتاء التي يرأسها الشيخ آيت علجت، في تنسيق تام مع وزارة المالية بخصوص القرض السندي والقرض دون فائدة، كما يتم من جهة اخرى التنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة فيما يتعلق بمواد الحلال سواء كانت طبيعية او مصنعة .وأكد محمد عيسى، أول أمس، وفي رده على سؤال للنائب محمد الداوي، خلال جلسة علنية خصّصت للأسئلة الشفوية، حول انتشار ظاهرة الرقية في المجتمع ولجوء فئات عريضة منه للعلاج بالرقية وما يترتب على ذلك من سلبيات، أكد، عيسى أن هيئته "تمنع منعا باتا أئمة المساجد وأعوانهم من ممارسة الرقية في المساجد والمدارس القرآنية" رغم إقراره بأنها أصبحت "عصب حساس في الحياة الاجتماعية والصحة النفسية ليس فقط بالنسبة للمجتمع الجزائري بل يتعداه الى المجتمعات العربية والاسلامية والبشرية جمعاء".وذكر الوزير بالبيان الذي أصدرته الوزارة في سنة 2003 وجددته في 2015 شرحت فيه "ماهية الرقية وشروط الراقي كما بينت فيه بان الرقية ليست مهنة ولا يمكن أن تصبح كذلك".من جانب آخر، قال الوزير انه سيتم تبيين الرأي الشرعي في فتوى تصدرها الوزارة بخصوص القرض السندي، موضحا، انه تم تجديد أعضاء لجنة الإفتاء المكونة من إطارات الوزارة ويرأسها حاليا الشيخ محمد آيت علجت، كما اشار الى ان اللجنة الوزارية للافتاء في تنسيق تام مع وزارة المالية بخصوص القرض السندي والقرض دون فائدة.