محللون سياسيون يرصدون أسباب فشلها

دق الأمين العام لحزب الارندي أحمد أويحيى آخر مسمار في نعش مبادرة الإجماع الوطني التي عرضتها حركة حمس مؤخرا على الطبقة السياسية للخروج مما تصفها بالأزمة السياسية و الاقتصادية التي تتربص بمستقبل البلاد ،بعد التحفظات العديدة التي قدمها و خصوصا في الشق السياسي،هذا الجانب لقي رفضا كبيرا من طرف أحزاب الموالاة ،فضلا عن أبرز التشكيلات السياسية المحسوبة على المعارضة لعدة أسباب و عوامل متعلقة بالشكل و التوقيت و المضمون. و رصد مراقبون و مختصون في الشأن السياسي أسبابا و عوامل عجلت في فشل مبادرة حركة حمس المسماة التوافق الوطني،لتلتحق بأكثر من 10 مبادرات سابقة للحركة منذ التسعينات لاقت نفس المصير. ففي الجانب الشكلي يقول مراقبون بأن مبادرة حمس مشابهة للعديد من المبادرات التي أطلقتها الأحزاب مؤخرا، على غرار الإجماع الوطني للافافاس، و الوفاق الوطني لحركة البناء،و مبادرة جبهة المستقبل، و كذلك دعوات زعيمة حزب العمال المتعددة لتحصين الجبهة الداخلية،و لعل هذا التشابه الكبير قد ادخل حركة حمس في شبهة التشويش على المبادرات الأخرى لكتلة المعارضة ما جعل أحزابا بارزة مثل الارسيدي و الافافاس يرفضانها و يصفانها ب الغير مجدية ،و هو نفس الوصف الذي قدمته حمس لعدد من المبادرات السابقة . أما بخصوص المضمون فقد تمحورت تحفظات أحزاب الموالاة حول أربعة محاور أساسية في مبادرة حركة الراحل محفوظ نحناح و هي دور الجيش، و العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، والمرحلة الانتقالية، و الإجماع السياسي. و في السياق قال المحلل السياسي جلال مناد في تصريح ل السياسي أمس إن مبادرة حركة مجتمع السلم منطلقها خطأ لأنها ظلت تروج لخطاب متناقض بين الداخل والخارج، فهي ترفض دورا للجيش في مصر وسوريا وتدعو إليه في الجزائر ، و أضاف في السياق: ذلك أفقدها مصداقية شركائها في المعارضة، بينما الموالاة تنظر إلى حمس بعين الريبة والشك، خصوصا أن قادة الأفلان والأرندي والحركة الشعبية لا يثقون في عبد الرزاق مقري، خلافا لموقفهم من غريمه ابو جرة سلطاني . و عن أسباب فشل المبادرة يقول جلال مناد إن حمس ترى أن البلد في أزمة و غيرها يرى الوضع عاديا وهنا يستحيل ان يلتقي الطرفان، على حد تعبيره ، و يرى محدثنا أن حمس حزب يعيش على حراك منذ نشأته وهو يدفع دوما لإثارة النقاش حتى يظهر حزبا قويا، بينما ذلك لا يعبر في كل الحالات على قوة تشكيلة سياسية هي أصلا تستفيد من ضعف نظيراتها ومنافساتها في الساحة الوطنية. و قدم حزب جبهة التحرير الوطني كما هو معلوم تحفظات حول مبادرة التوافق الوطني التي طرحتها حركة مجتمع السلم على الطبقة السياسية تحسبا للرئاسيات المقبلة، حيث حرص زعيم الافلان جمال ولد عباس على التأكيد بأن مصطلحات مثل الانتقال الديمقراطي و تدخل الجيش في الشأن السياسي غيرها قد تم رفضها خلال الاجتماع، بينما تم الاتفاق على بعض النقاط المتعلقة بالإقتصاد الوطني. بينما أكد الارندي في بيان له أن أويحيى أبلغ مقري "بنضاله من أجل عهدة جديدة للرئيس بوتفليقة خدمة للاستقرار والاستمرار الوطنيين". كما أشار الارندي إلى أنه يعارض دعوة حمس لمرحلة انتقالية، و جاء في بيان لحزب أويحيى أمس الاول "كما يرى التجمع أنه لا مكان لمرحلة انتقالية سياسية في بلد يلجأ بانتظام لصناديق الاقتراع، معتبرا أن عكس ذلك قد يكون تنكرا لسيادة الشعب". ومن النقاط التي هي محل خلاف بين الارندي وحمس ما تعلق بتدخل الجيش، حيث أكد الارندي أنه "من المصلحة العليا للوطن ترك الجيش الوطني الشعبي بعيدا عن الصراعات والمنافسات الحزبية والسياسية، اعتبارا لكونه إحدى المؤسسات التي تجسد الوحدة الوطنية". أما النقطة الأخرى التي هي محل خلاف بين الحزبين، فتتعلق بالإجماع السياسي، حيث يعتبر الارندي ان الإجماع السياسي يتنافى مع التعددية الحزبية. و لحد الآن لم يعلن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عن لقاءات جديدة مع أي أحزاب سياسية في إطار الترويج لمبادرة التوافق الوطني،و ذلك عقب الرفض الذي قوبل به من طرف عدد من أحزاب المعارضة و الموالاة على حد سواء. سعيدي يطالب بإدراج تعديلات على مبادرة مقريمن جهته علق القيادي السابق في حركة مجتمع السلم، عبد الرحمان سعيدي، على آراء الطبقة السياسية بخصوص مبادرة التوافق الوطني التي طرحها حزبه. مشددا على ضرورة إدراج تعديلات على وثيقة التوافق الوطني قبل الشروع في الجولة الثانية من اللقاءات. وأوضح رئيس مجلس شورى حمس سابقا في تصريح لموقع سبق برس أمس أن الكرة الآن في يد الحركة بعد حصولها على آراء معظم الطبقية السياسية وتحفظاتهم، مؤكدا أن المطلوب من الحركة الآن العمل على التكيف مع ما طرح عليها. ومن جهة أخرى اعتبر سعيدي أن إصرار قيادة حمس على إبقاء المبادرة كما هي سيدفع الأحزاب إلى أخذ نفس الموقف منها خلال الجولة الثانية من اللقاءات. وفي ذات الصدد شدد المتحدث على ضرورة أن تعمل الحركة على تحيين وتكييف المبادرة من أجل الانسجام مع الطبقة السياسية، قائلا: " من أجل أن تحقق المبادرة النجاح لا يجب أن تتوقف عند عرضها فقط، وإنما يجب أخذ آراء الأحزاب للوصول إلى توافق نسبي بدل التوافق في كل شيء". ورفض منافس مقري في مؤتمر 2013، أن ترتبط مبادرة حمس بالرئاسيات المقبلة المقررة في أفريل 2019، باعتبار أن ذلك ستقضي عليها، وطالب بالمقابل أن تبقى المبادرة مرتبطة بالوضع العام في البلاد.