محلات مغلقة.. لا خبز لا حليب.. وأزمة نقل تفرض حظر التجوال على الجزائريين

سقطت وعود وزارة التجارة بخصوص ضمان التجار الحد الأدنى من الخدمات في الماء، حيث عاش الجزائريون مجددا كابوس البحث عن المواد الغذائية الضرورية، في ظل عزوف أغلب التجار والخبازين وبائعي الخضر والفواكه عن فتح محلاتهم، فيما فرض الناقلون الخواص على المواطنين حظرا للتجوال طيلة يومي العيد.لم يشذ عيد فطر هذه السنة عن القاعدة التي ما فتئ التجار يجسدونها، والمتمثلة في تجويع الجزائريين من خلال غلق المحلات وعدم الامتثال لمبدإ ضمان المداومة التي طالما تبجحت به وزارة التجارة، حيث أوصدت غالبية المحلات التجارية أبوابها وغاب معها النشاط التجاري طيلة يومين كاملين. وعاش سكان الأحياء بالعاصمة أزمة حقيقية في التزود بالمواد الضرورية على غرار الخبز والحليب والخضر والفواكه، رغم تطمينات مديرية التجارة، حيث أغلق غالبية التجار محلاتهم، ما جعل طوابير طويلة تتشكل بمحاذاة القلة القليلة من المخابز والدكاكين التي التزمت بنظام المداومة..ففي شارع ديدوش مراد بالعاصمة، رفض غالبية التجار فتح أبواب محلاتهم، ما جعل سكان الأحياء المجاورة يدخلون في رحلة بحث عن مادتي الحليب والخبر. وفي هذا الصدد، يقول أحمد: "بعد تطمينات مصالح التجارة ارتأيت انتظار يوم العيد قصد اقتناء الخبز والحليب أملا في وجودهما، لكنني اصطدمت بغلق جميع المحلات أبوابها". نفس المظاهر عرفتها ساحة أول ماي وشوارع حسيبة بن بوعلي والأبيار وبن عكنون والحراش والكاليتوس، حيث رفض التجار فتح محلاتهم. وتكررت مظاهر الطوابير الطويلة بالقرب من المخابز القليلة التي التزمت بنظام المداومة، رغم عجزها عن تلبية الطلبات المتزايدة من مادة الخبز..ففي بلدية الأبيار أغلق غالبية الخبازين أبواب محلاتهم، ما جعل مواطنيها يدخلون في رحلة بحث عنها بدليل أنها نفدت من المخبزة الوحيدة التي اشتغلت في الساعات الأولى من نشاطها. وفي ساحة أول ماي وجد سكان الأحياء المجاوزة صعوبات كبيرة للظفر بالمواد الأساسية أمام غلق المحلات أبوابها، وأمام هذا الأمر اغتنم العديد من الشباب ندرة مادة الخبز للمضاربة في سعره، حيث وصل إلى حدود 20 دينارا، ما دامت غالبية المخابز عزفت عن العمل والبعض الأخر دخل في عطلة سنوية. ولم تقتصر معاناة المواطنين يومي العيد مع مشكل الندرة، حيث تعداه ليشمل أزمة خانقة في النقل بفعل رفض غالبية الناقلين الخواص العمل طيلة يومي العيد رغم تطمينات منظمة الناقلين، حيث فرض أصحاب الحافلات نتيجة رفضهم العمل حظرا للتجوال على العائلات التي وجدت صعوبات في التنقل، بدليل أن العديد من المحطات كانت خاوية على عروشها على غرار بئر مراد رايس وعيسات إيدير ببلوزداد، وهو ما حول عيد المواطنين بالعاصمة إلى كابوس حقيقي. كما شهدت محطات البنزين التابعة لمحطة نفطال طوابير طويلة منذ الساعات الباكرة من نهار أول أمس على غرار محطة ديدوش مراد والخروبة وشراقة، قصد تعبئة خزانات السيارات.وفي هذا الصدد يقول حكيم، عامل بمحطة وقود: "شكل المواطنون طوابير طويلة حتى قبل أن تفتح المحطات أبوابها"، مضيفا: "غلق محطات الوقود الخاصة أجبر المواطنين على التوجه نحو محطات نفطال لملء خزاناتهم".أما كريم، مواطن، فقد استغرب من عزوف أصحاب سيارات البنزين عن العمل، خصوصا أنه عول على تعبئة سيارته بالبنزين يوم العيد في ظل الطوابير غير المنتهية التي عرفتها تلك المحطات قبله، ما جعله يدخل في رحلة بحث غير منتهية عن هذه المادة الأساسية.وزارة التجارة أحصتهم في أرقام لم تعكس الواقع270 "عاص" لنظام المداومة فقط في أول أيام العيد؟ أحصت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة 270 مخالفة وهذا لعدم ضمان المداومة في عيد الفطر عبر كافة ولايات الوطن، في وقت كانت قد سخرت فيه وزارة التجارة أزيد من 15 ألف تاجر معني بضمان الحد الأدنى من الخدمة يومي العيد، وذلك ضمن قائمة حملت قائمة المداومة عنوانا، إلا أنها بقيت على الورق، ذلك لأن الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع.وحسب ما جاء في بيان للوزارة، فإن مصالحها نزلت وعاينت وأعدت قائمة العصاة، هؤلاء سيجدون أنفسهم تحت طائلة قانون ممارسة الأنشطة التجارية الذي ينص على إجبارية فتح المحلات التجارية من خلال وضع مداومة للتجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات الأساسية. ويتعرض التجار الذين لا يلتزمون بالمداومة حسب نص القانون لغرامة تتراوح بين 30 ألف دج و200 ألف دج دينار مع إمكانية الغلق الإداري للمحل لمدة ثلاثين يوما في حالة العود.وحسب ما علمته وأج لدى وزارة التجارة فقد ضمن 15 . 405 تاجر المداومة في أول ايام العيد وصبيحة اليوم الثاني، وبذلك بلغت النسبة الكلية للتجار المداومين 98 بالمائة. وكانت الوزارة قد سخرت ما مجموعه 15 .675 تاجر في إطار برنامج المداومة لعيد الفطر بزيادة قدرت ب14 في المائة عن عدد التجار المسجلين السنة الماضية. وتتمثل أهم النشاطات التجارية التي يشملها برنامج المداومة في المخابزوباعة الخضر والفواكه ووحدات الإنتاج، وعادة ما تشهد العديد من ولايات من الوطن اضطرابات في التموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع كالخبز والحليب والخضر والفواكه أثناء أيام العطل والأعياد نتيجة توقف التجار عن ممارسة أنشطتهم.وتم رفع عدد الخبازين الملزمين بضمان المداومة أيام عيد الفطر على المستوى الوطني من 3.286 خباز في 2013 إلى 3.373 خباز السنة الجارية.كما تم الزام 8.239 تاجر للمواد الغذائية والخضر والفواكه بتقديم خدماتهم، حيث عرف المجال ارتفاعا هاما في عدد التجار المسخرين خلال السنة الجارية بنسبة بلغت 16 في المائة مقابل تسجيل مداومة 7.057 تاجر في عيد 2013.من جانبه، زعم الاتحاد العام للتجار والحرفيين تسخير حوالي 3.000 مندوب على المستوى الوطني -منهم 120 بالعاصمة- لمتابعة مدى احترام التجار لبرنامج المداومة الذي سطرته الوزارة، ويتعلق الأمر بكل من تجار الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والخضر والفواكه وموزعي الحليب والمطاحن والخبازين والناقلين وأيضا محطات توزيع البنزين.