محكمة حجوط تؤجل النظر في قضية "مير" الشراقة

أجلت محكمة حجوط بتيبازة وللمرة الثانية، أمس، النظر في قضية رئيس بلدية الشراقة ومقاول وموظفين آخرين بالبلدية إلى الأسبوع المقبل، بطلب من هيئة دفاع أحد المتهمين الذي شدد على أهمية حضور شهود آخرين بإمكانهم إفادة هيئة المحكمة بمعلومات مهمة في القضية.غصت، صباح أمس، قاعة الجلسات بمحكمة حجوط بعدد كبير من عائلات المتهمين ومعارف مير الشراقة "ش. م"، لحضور أطوار المحاكمة التي شغلت الرأي العام منذ أن طفت إلى السطح قبل نحو ستة أشهر، وعرفت بقضية "فندق بوشاوي" الذي شيد فوق أرض فلاحية دون رخصة، غير أن هيئة المحكمة أرجأت النظر فيها إلى الأسبوع المقبل بطلب من محامي دفاع أحد المتهمين الذي التمس من هيئة المحكمة إحضار شهود بإمكانهم إفادتها بمعلومات مهمة، وهو ما وافقت عليه هذه الأخيرة.وتميزت جلسة أمس بحضور أحد المتهمين الذي كان في حالة فرار وسلم نفسه للعدالة بقاعة الجلسات، حيث اتخذ وكيل الجمهورية الإجراءات القانونية لوضعه رهن الحبس المؤقت قبل أن يعلن قاضي الجلسة تأجيل المحاكمة لآخر مرة إلى الأسبوع المقبل.ويواجه رئيس بلدية الشراقة "ش. م"، الموقوف منذ شهر ماي الماضي، تهم تسليم وثائق إلى شخص ليس له الحق فيها والتعدي على الملكية العقارية وإساءة استغلال الوظيفة تبعا لأمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة حجوط، المتعلقة ببناية من ستة طوابق شيدها مقاول (متهم في نفس القضية) بمنطقة بوشاوي فوق أرض فلاحية كان رئيس البلدية السابق، وهو نجل الرئيس المتهم بإصدار قرار بهدمها، وطلب من مصالح ولاية الجزائر مساعدته بتجهيزات ومعدات تنفيذ القرار لعدم توفر بلدية الشراقة على الإمكانية اللازمة لذلك، غير أنه لم يتلق الإجابة وبقيت القضية تراوح مكانها إلى أن طفت إلى السطح مرة أخرى في عهدة المير المتهم الذي سلم رخصة الربط بشبكة الصرف وأبدى رأيه في مشروع البناية في مراسلة إلى مصالح الولاية عندما تقدم صاحبها بطلب التسوية وفقا للقانون 08 /15، كما طلب من صاحب المشروع إحاطة الأرضية بجدار لمنع انتشار البنايات الفوضوية قبل أن يصدر قرارا بهدمه، بعد رفض اللجنة المختصة تسوية وضعية البناية.