محاولات لحل أزمة النائب العام وهدوء في ميدان التحرير جدد تحديه للرئيس المصري محمد مرسي

ظهر، أمس، النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، بمكتبه متحدثا للصحافة المحلية والدولية، عن تمسكه بمنصبه وعدم الرضوخ لقرار الرئيس محمد مرسي، تعيينه سفيرا لدى الفاتيكان، والتقى نائب رئيس الجمهورية محمود مكي ورئيس مجلس القضاء الأعلى محمد ممتاز متولي وعددا من أعضاء مجلس القضاء الأعلى بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، في محاولة لبحث ملفه.
يأتي هذا فيما عاد الهدوء إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة بعد اشتباكات بين أنصار الرئيس مرسي ومعارضين له، خلفت عشرات الجرحى. وفي وقت سابق، نفى وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي تهديده للنائب العام لدفعه إلى ترك منصبه.
وكان محمود رفض تقديم استقالته، قائلا إنه تعرض للترهيب والترغيب، وشدد على أنه باق في منصبه بقوة القانون الذي يمنع عزل النائب العام أو نقله إلا بناء على طلبه أو ببلوغه سن التقاعد. وقال محمود خلال لقائه القضاة صباح أمس، أن جميع القضايا التي قام بإحالتها إلى محكمة الجنايات ”صحيحة وغير مهلهلة”، وأن العدالة تتحقق ب”الأدلة وليست بأهواء سياسية”.
وأكد في بيان أصدره أول أمس الجمعة أن وزير العدل المستشار أحمد مكي ورئيس اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور المستشار حسام الغرياني، حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء إذا رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان. وأوضح النائب العام أنه ”تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبا له، للاستقالة من منصبه وتركه”، مشيرا إلى أن وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام. وكان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر قرارا الخميس بتعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، إلا أن المستشار عبد المجيد محمود رفض، مؤكدا أنه ”باق في أداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية” الذي لا يجيز عزله أو إقالته من منصبه. وجاء قرار مرسي بعد قرار لمحكمة جنايات القاهرة الأربعاء ببراءة 24 من مسؤولي نظام مبارك من التهم الموجهة إليهم بالتحريض على أعمال العنف التي استهدفت متظاهرين في القاهرة يومي 2 و3 فيفري 2011، وأسفرت عن عدة قتلى ومئات الجرحى، وعُرفت تلك الأحداث بموقعة الجمل، حيث استخدم فيها المهاجمون جمالا وخيولا. ومن بين من نالوا البراءة في هذه القضية، رئيسا مجلسي الشعب والشورى السابقان فتحي سرور وصفوت الشريف، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي. وقد قررت النيابة العامة استئناف أحكام البراءة. وأثارت تلك الأحكام حالة من السخط تُرجمت إلى احتجاجات واتهامات للنيابة العامة بالتقصير في تقديم ملفات تتضمن أدلة قوية تدين المتهمين في هذه القضية. والنائب العام متهم من قبل ناشطين ثوريين ومن جماعة الإخوان المسلمين بإخفاء وإفساد الأدلة في قضايا قتل المتظاهرين. في غضون ذلك، عاد الهدوء إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة بعد اشتباكات بين أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضين له خلفت عشرات الجرحى، أثناء مظاهرة للتنديد بتبرئة المتهمين في قضية موقعة الجمل.