الجزائر - A la une

محاكمة عامل سرق 2100 بدلة رياضية تابعة للأمن الوطني



محاكمة عامل سرق 2100 بدلة رياضية تابعة للأمن الوطني
تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عامل بشركة أجنبية خاصة مختصة في بيع الألبسة الرياضية، على خلفية تورطه في قضية معنونة بخيانة الأمانة، عقب تسريب 2100 بدلة رياضية خاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى وجهة مجهولة، قدرت قيمتها المالية ب150 مليون سنتيم، لتكشف التحريات الأمنية تواجد هذه الكميات المعتبرة من البدلات الرياضية بمنزل المتهم المتواجد رهن السجن، بعد أن ضبطت بمنزله المتواجد على مستوى مقاطعة باب الوادي، بعد أن وضعت على بعضها شارة المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري.حيثيات القضية الحالية، حسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف التي كانت في جلسة علنية، تعود إلى الوقت الذي اكتشف فيه صاحب شركة مختصة في بيع الألبسة الرياضية اختفاء 2100 بدلة رياضية خاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، هذه الألبسة التي وجهت إلى شركتهم بهدف وضع شارة المديرية العامة للأمن الوطني عليها، ليقوم إثر ذلك مسير الشركة بإيداع شكوى قضائية ضد أحد العاملين لديه يتهمه من خلالها بسرقة هذه البدلات الرياضية.وصرح مسير الشركة في محاضر سماعه أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد اتفقت وإياه على تجهيزها في أقرب الأوقات وهذا بوضع أزرار خاصة بسلك الشرطة وشارة مديرية الأمن الوطني، إلا أنه بعد اختفائها تعذر عليه تجهيزها، في المدة المتفق عليها، وبمباشرة التحريات الأمنية المكثفة في قضية الحال، لتكشف التحريات الأمنية تواجد هذه الكميات المعتبرة من البدلات الرياضية بمنزل المتهم المتواجد رهن الحبس، بعد أن ضبطت بمنزله المتواجد على مستوى مقاطعة باب الوادي، حيث وضعت على بعضها شارة المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري. من جهته أنكر المتهم ما نسب إليه من أفعال في جلسة محاكمته، حيث جاء في معرض تصريحاته أن عملية سرقة البدلات الرياضية تمت على مستوى قسم المشتريات، حيث أكد للقاضي بأنه أعاد هذه البدلات لهذا القسم بعد أن وضع الشارات والأزرار عليها، حيث طالب الطرف المدني في هذه القضية استرجاع القيمة المالية الإجمالية للبدلات المسروقة والمقدرة ب150 مليون سنتيم، كما طالب بتعويض مالي قدره 100 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة به.وعلى ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تسليط عقوبة 5 أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة بقيمة 20 ألف دينار في حق المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)