محاربة التهريب ساهم في وفرة الأضاحي وانخفاض أسعارها

30 ٪ من التجار معنيون بالمناوبةأكد المدير العام لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان، أن أسعار الأضاحي هذه السنة عرفت انخفاضا مقارنة بالسنوات الماضية. كما أفاد بأن التجار المعنيين بنظام المناوبة ملتزمون بذلك وقد وضعت قوائم بأسماء المعنيين على مستوى البلديات.أرجع آيت عبد الرحمان سبب انخفاض أسعار الأضاحي بصفة “ملموسة” هذه السنة، أمس، في تدخل للقناة الإذاعية الثالثة، إلى عدة عوامل، منها تكثيف عمليات محاربة تهريب المواشي عبر الحدود، ما ساهم في عامل الوفرة، بالتالي تسجيل ارتفاع في العرض. كما تم تنظيم عملية البيع بتخصيص أماكن في أحياء عبر مختلف الولايات، بهدف القضاء على الفوضى التي كانت تصاحب عملية بيع الكباش وهي ميزة صاحبت هذه المناسبة في السنوات الماضية.حول سعر اللحم الذي يبقى مرتفعا في القصابات، بالرغم من انخفاض ثمن الخروف، لفت آيت عبد الرحمان إلى أن سعر اللحم بقي في نفس المستوى 1600 دج منذ سنتين في العاصمة، فيما يعرض بأثمان أقل في الولايات الأخرى حتى القريبة من هذه الأخيرة، وهذا أمر لابد من الإشارة إليه، على حد قوله.وأرجع هذا التباين في سعر اللحم بين العاصمة والولايات الأخرى، حتى المجاورة منها إلى عوامل، منها كون واجهة البلد لها ميزتها، فعدد سكانها أكبر، وبها ظروف متشابكة، بالإضافة إلى أن الأسعار حرة ولا يمكن تحديد سقفها، على حد تعبيره.فيما يتعلق بنظام المناوبة الذي يطبق خلال أيام العيد، قال آيت عبد الرحمان إن المناوبة تخص 30 من المائة من التجار وليس كلهم، (عددهم يصل إلى 1,8 مليون تاجر على المستوى الوطني)، مفيدا بأن الأطباء البياطرة هم كذلك مجندون للقيام بمناوباتهم خلال أيام العيد وهناك عمليات مراقبة وتفتيش في هذا المجال، مشيرا إلى أنه دخل العمل بهذا النظام منذ أربع سنوات.بالنسبة لعدد التجار المعنيين بالالتزام بتطبيق هذا النظام، ذكر آيت عبد الرحمان أن القوائم تشمل 4800 خباز وأكثر من 20 ألف تاجر، منهم أصحاب محلات المواد الغذائية العامة، 7433 نشاط آخر لها علاقة بخدمة المواطن، 440 وحدة إنتاج، منها 128 ملبنة و272 وحدة إنتاج القمح اللين “الفرينة”، و40 وحدة إنتاج المياه المعدنية.وأضاف في هذا السياق، أن المداومة تحضر قبلا من طرف البلدية، بالتنسيق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حيث يتم وضع قائمة بأسماء التجار المناوبين على مستوى جميع البلديات. مفيدا، أنها لا تقع على نفس التجار، موضحا في هذا الصدد أن التاجر الذي يجند لها في هذه السنة لن يأتي دوره إلا بعد 4 أو 5 سنوات، مؤكدا أن العملية تسير على ما يرام وأن 99 من المائة من التجار يلتزمون بها.