مجندو دفعة سبتمبر أول المستفيدين من تقليص الخدمة الوطنية

سيكون المجندون في دفعة سبتمبر 2014 أول دفعة تستفيد من إجراء تقليص مدة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا، فيما لن يطبق بأثر رجعي على المجندين المتواجدين حاليا في الثكنات العسكرية، أما الناجحون في مسابقات التوظيف فيمكنهم التقرب من مكاتب الخدمة الوطنية من أجل الحصول على "تأجيل" من 3 إلى 6 أشهر.حسب رئيس مركز الخدمة الوطنية بالبليدة المقدم أحمد بلمداني فإن القانون الجديد رقم 14-06 المؤرخ في 9 أوت 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية والذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 48 جاء بالكثير من الأحكام التفصيلية لهذا الواجب، بعضها جديدة وبعضها الآخر تأكيدية، منها تقليص المدة إلى 12 شهرا عوض السنة والنصف المعمول بها من قبل، غير أنه أكد أن تطبيقها لن يكون بأثر رجعي، حيث لن يستفيد المجندون الذين التحقوا بالمراكز قبل تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية من هذا الإجراء، وإنما ينطلق من دفعة سبتمبر 2014.كما أوضح ذات المصدر في حديثه مع ”الخبر” على هامش الزيارة التي تم تنظيمها لوسائل الإعلام للإطلاع على مصالح مركز الخدمة الوطنية بالبليدة في الناحية العسكرية الأولى، بعض الأحكام الأخرى التي يمكن للمواطن أن يستفيد منها على غرار الأشخاص الناجحين في مسابقات التوظيف المختلفة والذين يمكن أن يتقدموا إلى مراكز الخدمة الوطنية ال48 الموزعة عبر الوطن، مرفقين بشهادة النجاح في المسابقة وباقي الوثائق الإدارية اللازمة للاستفادة من تأجيل الالتحاق بالخدمة الوطنية إلى غاية الترسيم في المنصب الذي سيلتحقون به، على أن يؤدوا بعدها الخدمة الوطنية والتي تدوم سنة، ولهم الحق بعدها في الالتحاق بمناصب عملهم في أجل أكثره 6 أشهر، وهو الإجراء، يضيف نفس المتحدث، الذي يسمح للمواطن بالحفاظ على منصب عمله بقوة القانون.وفي سياق ذي صلة قال المتحدث إنه على كل مواطن توفرت فيه الشروط اللازمة للالتحاق بالمركز ولم يفعل فإنه يُعتبر عاصيا إلى أن يُسوي وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، ومن لم يفعل فإنه يكون متابعا ولا يحق له التنقل بحرية داخل أو خارج الوطن. وجاء هذا التصريح في إطار الزيارة التي نظمتها الناحية العسكرية الأولى تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للإطلاع على مختلف مصالح مراكز الخدمة الوطنية بالبليدة والمهام التي تقوم بها للتكفل بالمواطنين في إطار الخدمة الوطنية، حيث يتم استقبال المواطنين والتكفل بهم ودراسة ملفاتهم التي تختلف بين طلب التأجيل أو الإعفاء أو الاستفادة من وثائق أخرى خاصة بالخدمة الوطنية، كما شرح المقدم أحمد بلمداني مختلف الإجراءات التي نص عليها القانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية والذي يتوفر على إجراءات تسهيلية للمعنيين بتأدية الخدمة الوطنية.