مجلس وزاري مشترك يدرس آليات تعزيز مكافحة حرائق الغابات

ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، الخميس الماضي، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خصص لدراسة آليات تعزيز القدرات العملية لمصالح الحماية المدنية ومصالح إدارة الغابات في مجال حرائق الغابات والمزروعات وأشجار النخيل، حسب ما أورده أمس بيان لمصالح الوزير الاول.أوضح ذات المصدر أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والمديرون العامون للحماية المدنية والغابات، «عرض حصيلة أولية للحرائق التي تم تسجيلها خلال السنة الجارية وكذا الإمكانات المسخرة في سبيل حماية الثروة الغابية التي تتعدى 4,5 مليون هكتار على المستوى الوطني، خاصة ما تعلق منها بتجسيد اقتناء الأرتال المتنقلة لفائدة الحماية المدنية التي تصل إلى 37 رتلا متنقلا موزعة حاليا على الولايات المعنية في انتظار تدعيمها لاحقا، وكذا الإمكانيات المادية والبشرية التي تحوزها إدارة الغابات لمجابهة هذه الظاهرة، خاصة ما تعلق منها بتنصيب اللجان الولائية لحماية الغابات».
كما تم عرض «الاستراتيجية المتعددة القطاعات للاتصال والتحسيس والتوعية بمخاطر حرائق الغابات في فائدة المواطنين وكذا التجمعات السكنية المتواجدة في المحيط الغابي تنفيذا لقرارات اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 7 ماي 2019».
وعقب ذلك، وبعد إشارته إلى «ضرورة التقييم الدوري لمخلفات الحرائق والتي لا تقدر بثمن»، أكد الوزير الأول على «ضرورة تأهيل قدرات التدخل لدى الحماية المدنية وإدارة الغابات وجعلها في مستوى المعايير المعمول بها».
وكمرحلة أولى، تم «إقرار برنامج استعجالي تكميلي يمتد على سنتين (2019-2020) من أجل الرفع من جاهزية عناصر وفرق التدخل للحماية المدنية والغابات خاصة بتزويد كل المناطق الغابية بأرتال متنقلة جديدة وتجديد المتوفر منها (20 رتل متنقل للحماية المدنية) وتعزيز القدرات البشرية المتخصصة لإدارة الغابات، وتدعيمها هي الأخرى ب10أرتال متنقلة».
كما ألح بدوي على «ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تعطي الفرص للمواطنين القاطنين بمحاذاة المحيط الغابي وكذا الجمعيات البيئية من أجل المساهمة في المحافظة على ثروتنا الغابية والرفع من درجة اليقظة وسرعة التدخل».
وفي هذا الشأن، تم «تكليف إدارة الغابات بالتنسيق مع الحماية المدنية من أجل مباشرة حملات تحسيس وتمارين تكوينية وإسعافية لفائدة الشباب القاطنين بالمحيط الغابي وتأطيرهم ومنحهم الأولوية في عمليات التوظيف الموسمية لحماية الغابات».
وكلف الوزير الأول أيضا المدير العام للغابات بإعداد «تصور شامل لحماية ثروتنا الغابية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للرفع من درجة الإنذار والتدخل، بالتنسيق مع الوكالة الفضائية الجزائرية والأرصاد الجوية، وكذا سبل استغلالها سياحيا لفائدة مواطنينا، عبر تشجيع الاستثمار السياحي الصديق للبيئة في المحيط الغابي، كغابات التسلية».
كما ثمن الوزير الأول «الدور الهام للجيش الوطني الشعبي في مجال التدخل لإسعاف المواطنين القاطنين بمحاذاة الغابات والمرافقة في الوقاية ومكافحة حرائق الغابات».
وفي الختام، نوه بدوي بالمصادقة من طرف البرلمان على القانون المتعلق بالفزع والوقاية من الحرائق والذي ستكون له —كما قال— «نظرة مستقبلية فيما يخص الإستراتيجية المتعلقة بحماية المواطن ومقدرات البلاد».