مجلس قضاء بومرداس يؤيد الأحكام في قضية هامل

أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس، اليوم الأحد الأحكام في قضية المدير العام للأمن الوطني السابق هامل عبد الغني وولاة سابقين لولاية تيبازة ومسئولين آخرين بتهم الفساد.حيث أيدت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لمحكمة بومرداس، فأدين عبد الغاني هامل بالسجن النافذ 12 سنة الى جانب تأييد الأحكام الباقية للمتهمين الأخرين. في حين حكمت على ابنه شفيق هامل، بالسجن النافذ مدة 3 سنوات كما حكمت على رئيس الأمن الولائي السابق لتيبازة جاي جاي سليم بالسجن النافذ مدة ثلاثة سنوات.
واتهم هامل وابنه بالاستلاء على 1400 متر مربع من العقار الفلاحي بمقطع خيرة بتيبازة بغير وجه حق وباستعمال النفوذ والقوة واستعمال رئيس الأمن الولائي لتيبازة لتحقيق إطماعه لدى والي تيبازة.
وأدانت المحكمة وزير المالية السابق، حاجي بابا عمي ب 4 سنوات سجنا نافذا ووالي تيبازة السابق عبد القادر قاضي ب 10 سجنا نافذا و موسى غلاي والي سابق لولاية تيبازة أيضا ب 12 سجنا نافذا، و العياضي مصطفى ب 10 سنوات سجنا نافذا. و تتعلق التهم الموجهة إلى هؤلاء المتهمين في القضية تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية و "تبديد أملاك عمومية" و "إساءة استغلال الوظيفة" و "استغلال النفوذ"و "الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم".