مجلس القضاء الأعلى العراقي يعلق العمل بالمحاكم

يتجه المشهد السياسي المتأزم في العراق نحو مزيد من التعقيد، في ظل احتدام القبضة الحديدية بين أهم تكتلين شيعيين مسيطرين على الساحة السياسة في العراق التيار الصدري بقياد الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، المصر على حل البرلمان و«الإطار التنسيقي" الذي يضم تحالفا من المجموعات الشيعية الضاغطة من أجل تشكيل حكومة جديدة. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، في سياق هذه التطورات، تعليق العمل بجميع المحاكم احتجاجا على اعتصام أنصار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، أمام مقره في المنطقة "الخضراء"، وسط العاصمة بغداد.وعقد المجلس، صباح أمس، اجتماعا حضوريا وعبر التحاضر عن بُعد مع المحكمة الاتحادية العليا إثر اعتصام مفتوح لمتظاهرين من أنصار التيار الصدري أمام المجلس، للمطالبة بحل البرلمان عبر "الضغط على المحكمة الاتحادية لإصدار القرار وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة". وأضاف بيان المجلس، أن "المجتمعين قرروا تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا، احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون"، محمّلا التيار الصدري المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف.
ورفض القضاء العراقي، مؤخرا، طلبا تقدم به التيار الصدري لحل البرلمان بمبرر انه لا يملك صلاحيات تنفيذ مثل هذا الإجراء وذلك في إطار تطبيقه لمبدأ الفصل بين السلطات، داعيا إلى إبعاده عن كل التجاذبات والأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد خلال الفترة الأخيرة وتهدد بإدخالها في متاهة عنف جديدة، وهو الذي لم يضمد جراحه بعد من تداعيات الغزو الامريكي عام 2003. كما طالب القضاء العراقي "الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم الزج به في الخصومات والمنافسات السياسية"، مؤكداً أنه "يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بنفس المعيار، وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل".
ولكن دعوته يبدو أنها لم تلق آذانا صاغية بدليل قيام المئات من أنصار التيار الصدري، صباح أمس، بنصب الخيام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في الجهة الغربية من المنطقة "الخضراء"، الاكثر تحصينا وسط العاصمة بغداد. وينظم أنصار الصدر، منذ 30 جويلية الماضي، اعتصاما مفتوحا بمحيط البرلمان العراقي في المنطقة "الخضراء"، للمطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة والإصلاح السياسي ومحاكمة الفاسدين وإسقاط محمد شياع السوداني، مرشح "الإطار التنسيقي" للحكومة المقبلة وتشكيل حكومة أغلبية وطنية. وبالمقابل، ينظم أنصار "الإطار التنسيقي" الشيعي اعتصاما عند البوابة الجنوبية للمنطقة "الخضراء" منذ 12 أوت الجاري.