مجلس الأمة يناقش قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

يعقد مجلس الأمة جلسة علنية، الأحد لتقديم ومناقشة وتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 5-1 المؤرخ في 6 فبراير 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.ويأتي مشروع القانون لسد بعض الثغرات ومواكبة التشريعات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.وأكد أستاذ القانون العام عبد الكريم صويرة، للإذاعة الوطنية، أن الجزائر التي تنطلق في مكافحتها للإرهاب من تجربتها الخاصة في هذا المجال تسعى إلى تكييف هذه النصوص مع المستجدات الدولية، مضيفا أن الجزائر تدافع دوما عن قضية مهمة جدا وهي تلك المتعلقة بتجريم ومنع الحصول على الفدية، والتصرف في حجز وتجميد الأموال الناتجة عن هذه الجرائم ، وكذا - هو أمر جديد- إمكانية استفادة ضحايا العمليات الإجرامية وذويهم من هذه الأموال"وبشأن المسألة المتعلقة بتبييض الأموال، يؤكد مختصون أن مهمة تنفيذ الأوامر الصادرة عن مجلس الأمن بتجميد الأشخاص أو المنظمات تم إسنادها إلى وزارة المالية المطالبة بالبحث عن السبل البديلة لمعالجة الظواهر الاقتصادية السلبية على غرار السوق السوداء التي تساوي مرة ونصف السوق الرسمية بحسب تأكيد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة.