وجاء هذا القانون بجملة من التدابير التي تهدف إلى حظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية ووضع إجراءات لتجميد أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم, بالإضافة الى تعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشر طة القضائية والجهات القضائية مع إمكانية تشكيل فرق لإجراء تحقيقات متخصصة, لا سيما المالية.
كما ينص على تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم, و تكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة. ويلزم القانون المذكور السلطات المختصة بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب, وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : وكالة الأنباء الجزائرية
المصدر : www.aps.dz