من المقرر أن يُعرض اليوم الخميس أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ومشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية للتصويت حسب ما أفاد به أمس الأربعاء بيان للمجلس.وأوضح المصدر أن مجلس الامة يواصل أشغاله في جلسة علنية الخميس ستخصص للتصويت على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ومشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية اللذين حظيا بالمصادقة نهاية فيفري المنصرم من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
ومن أهم ما جاء في نص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية ذات نوعية مضمونة والشروط العامّة لاستغلال هذه النشاطات من طرف المتعاملين كما يحدد أيضا الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلّة وحرة .
ويطبق هذا القانون على نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية بما فيها البث التلفزي والإذاعي في مجال الإرسال والبث والاستقبال باستثناء محتوى النشاطات السمعية البصرية ووسائل الإعلام الالكترونية بمفهوم القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ل 12 جانفي سنة 2012 والمتعلق بالإعلام .
أما نص القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية فهو يحدد الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني وشروط تشكيل العقد وكذلك المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني.
وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود ينص مشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية. ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
كما يحظر أي معاملة الكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية وكذلك أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : ل
المصدر : www.akhbarelyoum-dz.com