متهم بالتخطيط لتفجير مقرات أمنية بالعاصمة أمام العدالة

برمجت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر قضية المتهم "ت .عز الدين"، أمام محكمة الجنايات الشهر القادم.ويواجه المتهم ثلاث جنايات وست جنح تتعلق بالمساس بأمن الدولة، استهداف استقرار مؤسساتها والاعتداء على حياة أعوانها، حيازة أسلحة وذخيرة ممنوعة بغرض استعمالها دون رخصة من السلطات المختصة، الحريق خيانة أمانة، إصدار الصكوك على سبيل الضمان مع اشتراط عدم صرفها، السرقة التزوير واستعمال المزوّر. وسبق للقاضي عمر بن خرشي محاكمة المتهم غيابيا بعد أن أحدث حالة من الفوضى وأدانه بالسجن المؤبد، وهي نفس العقوبة التي طالب بها ممثل النيابة العامة.و جاء توقيف المتهم بعد حدوث انفجار في نزل بالقصبة السفلى سنة 2012 أدى إلى حريق بالغرفة التي يشغلها المتهم الذي فرّ هاربا، وبعد إطفاء الحريق باشرت مصالح الشرطة تحرياتها أين حجزت داخل الغرفة أسلحة بيضاء تتمثل في ساطور، سيف، قارورة مسيلة للدموع، مفك براغي، مواد مخصصة لصناعة المتفجرات، إضافة إلى عدد من وثائق مزوّرة منها وثيقة مجاهد كان يستعملها المتهم في التنقل، ليصدر أمر بالقبض في حقه، وبعد سلسلة من التحريات تم إلقاء القبض عليه داخل فندق بولاية بجاية في نفس السنة.واتّضح من التحقيق، أن المشتبه فيه مسبوق في قضايا النصب والاحتيال وسبق لمالكي ست وكالات كراء سيارات بالعاصمة، أن تقدموا بشكوى ضده بعدما استولى على سيارات استأجرها من الوكالات ورفض إرجاعها مهدّدا بحرقها.واعترف المتهم خلال التحقيق باقتناء متفجرات من الألعاب النارية الخطيرة بقيمة سبعة ملايين سنتيم من مدينة العلمة بولاية سطيف حتى يستعملها في صناعة المتفجرات لإستهدف مقر الأمن بالمرادية، ومركز الدرك الوطني بعين البنيان بسبب قضية النصب والإحتيال التي نسبت إليه، وفي ليلة الوقائع كان يحضّر للعملية داخل الغرفة ويضع الشريحة بالهاتف النقال المستعمل في التفجير، لكن خطأ في إشعال النور بعد انقطاع التيار الكهربائي أحدث الإنفجار.ورفض المتهم ثلاث مرات المثول للمحاكمة رغم تعيين محامي تلقائي للدفاع عنه، كما اتهم القاضي بخضوعه للمساومة من شخصيات نافذة بقصر المرادية بغرض توريطه في القضية ، حيث صرّح بأنه أرسل أربع شكاوى لوزارة العدل والنائب العام دون أن يتلقى ردّا.