9 متعاملين مهتمين بالنقل البحري والجوي للبضائع

أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، أمس، بأن مصالحه استلمت 9 ملفات لمتعاملين خواص أبدوا رغبتهم في استغلال نشاط النقل الجوي والبحري للبضائع، منهم 4 متعاملين في مجال النقل الجوي و5 متعاملين في النقل البحري للبضائع، مبرزا أهمية إسهام المستثمرين في هذا المجال لترقية الصادرات وتنشيط حركة الملاحة البحرية والمطارات الداخلية.وأكد الوزير خلال استضافته في فوروم الإذاعة الوطنية، أن فتح مجال نقل البضائع بحرا وجوا أمام القطاع الخاص سيسمح بالرفع من حصة الجزائر في السوق العالمية لنقل البضائع من جهة، مع تشجيع الاستثمار العمومي والخاص لبناء اقتصاد وطني منتج واستحداث مناصب شغل جديدة، بالإضافة إلى المساهمة في تقليص تكاليف النقل واللوجستيك التي تمثل اليوم 35 بالمائة من سعر المنتوج الموجه للسوق، مبرزا مراهنة الوزارة على القطاع الخاص لتقليص هذه النسبة إلى 15 بالمائة في آفاق 2030.
وتطرق زعلان، إلى استفادة قطاعه خلال السنة الجارية من غلاف مالي بقيمة 370 مليار دينار، خصص لإطلاق مشاريع جديدة في مجال الأشغال العمومية واستكمال المشاريع الإستراتيجية التي كانت متوقفة بسبب إجراءات التجميد، على غرار استكمال الطريق السيار شرق غرب من خلال انجاز 13 منفذا نحو 7 موانيء ومدن أخرى، وتجهيز هذا المشروع ذي البعد الاجتماعي والاقتصادي، بنظام الدفع وضمان صيانته الدائمة، إلى جانب تحويل الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين الشمال والجنوب إلى طريق سريع على طول 800 كلم.
أما فيما يخص تدعيم وعصرنة الطرق بالجنوب، فقد تم حسب الوزير إطلاق أشغال انجاز 12000 كلم، منها 9 آلاف كلم، تندرج ضمن برنامج إنجاز 16500 كلم لتأمين الحدود الجنوبية وفك العزلة عن المواطنين، بالإضافة إلى إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 الرابط ما بين سكيكدة والطريق العابر للصحراء، والطريق الوطني رقم 6 الرابط بين معسكر وببرج باجي مختار.
وفي رده عن سؤال حول وضع شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أوضح الوزير أن هذه المؤسسة العمومية لا تعيش حالة إفلاس لكنها تشهد صعوبات ناتجة عن تراكم المشاكل لعدة سنوات، مشيرا إلى أنه سيتم استدراك الوضع بمساهمة كل الأطراف من شركاء اجتماعيين وعمال ومسيرين وسلطات عمومية، لأن المصلحة العامة للشركة فوق كل اعتبار.
وكشف زعلان، في هذا الصدد عن اطلاعه مؤخرا على مخطط لتطوير الشركة يهدف إلى تقوية تنافسيتها وتدعيم توازنها، ويتضمن توسيع خدماتها نحو دول افريقية بشرط أن تكون تلك الوجهات ذات مردودية وفي متناول إمكانيات المؤسسة.
على صعيد آخر جدد الوزير، وصفه للزيادات التي مست أسعار النقل مؤخرا بكونها زيادات رمزية، مشيرا إلى أنه تم إقرارها نتيجة تشاور وحوار ما بين السلطات العمومية وممثلي الناقلين، حيث تم لهذا الغرض حسبه تنصيب لجنة على مستوى الوزارة عقدت 10 جلسات بمشاركة ممثلي الناقلين.