متعاملون اقتصاديون يطالبون بمسايرة البنوك لتطلعات المستثمرين

أبرز مشاركون في لقاء تشاوري نظم بالوادي الإثنين حول التعاون والشراكة لتنمية المناطق الحدودية بين ولايتي الوادي (الجزائر) وتوزر (تونس) أهمية مواكبة المؤسسات البنكية لاسيما العمومية منها لاحتياجات المنظومة الاستثمارية لدفع عجلة التنمية.وأكد عدد من المتعاملين الاقتصاديين في "نقاش مفتوح" نظم بدار الثقافة في إطار التحضير لمشروع توأمة بين الولايتين وخصص لإثراء أوجه التعاون والشراكة على ضرورة "مسايرة" هذه المؤسسات المالية لتطلعات المستثمر التي تسمح له بالمساهمة "الفعالة" في تطوير عالم الصناعة باعتباره ركيزة حقيقية لتنمية الاقتصاد الوطني. وبالمناسبة أشار والي الولاية صالح العفاني أن المؤسسات البنكية أمام هذه المرحلة الحالية أصبحت "ملزمة" بتلبية انشغالات المستثمر لاسيما في الشق المتعلق بتحسين الخدمة العمومية، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية والخدمات المقدمة للمستثمر.ولاحظ ذات المسؤول أن هذه المؤسسات المالية بممارساتها "البيروقراطية" أصبحت بحق "حجرة عثرة" تواجه استمرارية وتفعيل الاستثمار بالمنطقة، وهو وضع كما أضاف "لابد من تغييره أمام الإعداد لتجسيد مشروع الشراكة بين الجزائر وتونس".وكان مدير غرفة التجارة والصناعة "سوف" عبد القادر سعيدي قد عرض في هذا اللقاء التشاوري فرص التعاون والشراكة المتاحة بين البلدين الجزائر ممثلة في ولاية الوادي وتونس ممثلة في ولاية توزر، وذلك في عدة مجالات الاقتصادية والصناعية والفلاحية والتكوين المهني والجامعي.وتركزت تدخلات ممثلي كل من قطاعات الفلاحة والتكوين والجامعة في مجملها على فرص الشراكة والتبادل المتاحة والمؤهلة لتكون محل اتفاق، وهي العروض التي تهدف برمتها إلى تحسين الأداء في إطار تنمية المناطق الحدودية. جدير بالذكر أن هذا اللقاء التشاوري حول التعاون المشترك لتنمية المناطق الحدودية بين ولاية الوادي (الجزائر) وولاية توزر (تونس) في إطار حزمة اللقاءات لإثراء أجندة اللقاء التمهيدي الذي جمع مؤخرا ببلدية الطالب العربي الحدودية والي ولاية الوادي صالح العفاني ووالي ولاية توزر محمد المنصوري في إطار الإعداد لمشروع توأمة بين الولايتين الحدوديتين.