متابعات قضائية ضد المتعاملين الاقتصاديين المخالفين بداية من الفاتح سبتمبر

أعلنت منظمة حماية وإرشاد المستهلك عن انطلاقها في المتابعات القضائية ضد المتعاملين الاقتصاديين المتجاهلين المرسوم التنفيذي التنفيذي رقم 13-378 الموافق ل9 نوفمبر 2013 الذي يضمن حماية للمستهلك وذلك بداية من تاريخ 1 سبتمبر المقبل. وكشفت المنظمة في بيان نشرته جمعية حماية المستهلك عبر صفحتها على الفيسبوك أنه ونظرا لاستمرار بعض المتعاملين الاقتصاديين في المبالغة في بعض السلوكيات المغلطة للمستهلك الجزائري، والمضرة بمصالحهم المادية والمعنوية فإنها تعلم كافة المتعاملين الاقتصاديين، عن عزمها في المتابعة ورفع قضايا ضد كل من يواصل تجاهله في تطبيق المرسوم التنفيذي لذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة باعلام المستهلك، بداية من 1 سبتمبر 2015 بالنسبة للمنتوجات التي يتم تصنيعها من هذا التاريخ. وأضافت المنظمة أنها ستباشر اتصالاتها مع وزارة التجارة، للمطالبة بإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بغية حماية تامة للمستهلكين بعد دخول المرسوم التنفيذي رقم 13-378 الموافق ل9 نوفمبر 2013 حيز التنفيذ والمتعلق بشروط وآليات إعلام المستهلك. حيث تأمر المادة 2 بتطبيق هذا المرسوم على كل اسلع والخدمات الموجهة للاستهلاك، مهما كان منشؤها أو مصدرها، ويحدد الأحكام التي تضمن حق المستهلك في الإعلام وكل عرض أو إشهار يبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمنتوج ميزات خاصة مرتبطة بمنشئه وخصائصه الغذائية، عند الاقتضاء وطبيعته وتحويله ومكوناته أو كل خاصية.وبحسب المنظمة فإن العديد من المتعاملين الاقتصاديين يقومون بالإشهار بمنتوجات لا علاقة لها بما يستهلك المواطن وهو ما يعتبر مغالطة يعاقب عليها القانون متوعدة المخالفين بإجراءات بالتنسيق مع وزارة التجارة.