متابعات قضائية تطال ثلاثة أميار بالبيض في قضايا فساد

كشف، مصدر أمني ل "الشروق"، عن تحويل عدد من المنتخبين من المجالس الشعبية البلدية، للتحقيق في قضايا فساد مختلفة، يأتي في مقدمتها سوء التسيير وتبديد المال العام واستغلال المنصب، وذلك بعد تحقيقات أولية وأخرى إدارية أثبتت التقارير والمستندات صحتها، ويتعلق الأمر ب 3 أميار أحدهم حديث عهد بالمسؤولية.يأتي ذلك بعد مرور ما يقارب السنة من توقيف مير بلديتي البيض والأبيض سيد الشيخ، وتوقيف عضوين آخرين ببلدية ستيتن فيما استفاد مير بلدية بوسمغون والبنود من البراءة وعادا لمباشرة مهامهما بعد توقيف قارب السنتين، ليأتي الدور على أحد أميار الجهة الشرقية للولاية المحال على محكمة الجنح بولاية النعامة بتهمة عدم تسديد نفقة.وباشرت مصالح الأمن وبأمر من الوالي السابق تحقيقاتها في الطريقة التي صرفت بها ميزانية تكميلية قدرتها مصادرنا بأكثر من 17 مليارا في إحدى أكبر بلديات الولاية، حيث أثبتت التقارير الأولية، التي تحوز "الشروق اليومي" نسخة منها، أنها تمت خارج الأطر القانونية وبطريقة يشوبها الكثير من الغموض، في حين يتجه سيف حجاج المتابعة القضائية في حق مير قام بإعداد قائمة للمستفيدين من سكنات جل من فيها من أقاربه إلى درجة أن الجرأة بلغت به إلى إدراج أسماء بناته. وهو الأمر الذي اعتبره القائمون على الشأن العام مجاهرة بالفساد. يحدث ذلك في الوقت الذي يبقى فيه التكفل بشؤون المواطنين آخر اهتمامات المنتخبين المحليين الذين أصبحوا لا يتحركون إلا تحت وقع الاحتجاجات إلى درجة أن باحة ساحة عدد كبير من البلديات البيض وأمام مقر الولاية شهدت أكثر من 21 احتجاجا في أقل من 9 أشهر.