735 مادة يتضمنها مشروع قانون العمل ولجنة وزارية مشتركة تنظر في الأدوية غير المعوضة ال 37

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس، إلغاء المادة 87 مكرر المحددة للأجر الوطني المضمون، عملا بتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة مؤخرا، معلنا في سياق متصل عن مشروع قانون جديد للعمل يتضمن 735 مادة.وأضاف الغازي، خلال زيارة معاينة لقطاعه بولاية وهران، أن هذا المشروع، سوف يكون قريبا على طاولة الحكومة، من أجل المناقشة والمصادقة على هذه المواد والتي تأتي لتتوافق وتشريعات العمل الدولية، حسب ما ورد عنه.وفي سياق متصل، أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، بأن برنامج الدولة في مجال الشغل يرتكز أساسا على ترسيم العمال والموظفين وتثبيتهم في مناصب عملهم، وأضاف قائلا: "لا يعقل أن يتم تعويض موظف بآخر بعد سنوات معينة من العمل والخبرة".وفي سياق آخر أوضح الوزير بخصوص قضية الأدوية ال37 التي تعمل الوزارة على عدم تعويضها في إطار الضمان الاجتماعي، أن هناك لجنة وزارية مشتركة مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعمل على إيجاد السبل المناسبة لهذه القضية بما يعود بالفائدة على المواطن.وتدخل العملية حسب المتحدث نفسه، في إطار المتابعة الميدانية لمدى تطبيق البرامج المسطرة لمؤسسات قطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، ومن هذا المنطلق، أكد أن الجزائر، تحصي 64 نقابة معتمة، قائلا أن معظم النقابات الأجنبية وجدت من أجل خلق وإثارة الفتنة، انطلاقا من الانتقادات التي تلقاها الإتحاد العام للعمال الجزائريين من طرف مكتب العمل الدولي، ويذكر أنه تم على هامش الزيارة التوقيع على اتفاقيتين ما بين مديرية التشغيل ومديرية التكوين المهني والتمهين، تدخل في إطار دعم وترقية شبكة المقاولاتية من خلال التكوين المستمر....توزيع 368 سكن وبرنامج إضافي ب5000 وحدة سكنيةومن جهة أخرى أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال نفس الزيارة على عملية تسليم مفاتيح 368 مسكن من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية على مستوى حي الياسمين، يضم حظيرة لركن السيارات و12 محلا تجاريا، وهي حصة تدخل ضمن برنامج يضم 1070 من سكنات هذه الصيغة، ثم توزيع منها إلى غاية أمس 910 مسكن، لتبقى الحصة المتبقية بآرزيو إلى حين انتهاء الأشغال.يحدث هذا في الوقت الذي أعلن فيه المدير العام لذات الصندوق على برمجة انجاز 5000 وحدة سكنية جديدة على مستوى ولاية وهران، بداية من العام الجاري على أن يستلمها أصحابها في غضون 24 شهرا من بداية انطلاق الأشغال بها.وفي هذا الإطار، أكد والي ولاية وهران، السيد عبد الغني زعلان، بأن قطاع السكن بالولاية يعرف انتعاشا كبيرا وقفزة نوعية خاصة وأن السكنات التي تم توزيعها على أصحابها أنجزت في ظرف قياسي.كما أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد عبد الحق كازيتاني، بأن السلطات العمومية تعمل جاهدة على إيجاد الأوعية العقارية، لتنفيذ هذه المشاريع التي من شأنها أن ترفع الغبن على العديد من العائلات، ويشار أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية المعروف ب«أفانيوس"، يساهم في تقديم مساعدات للعمال الأجراء بقيمة 50 مليون.