مادة "ديوكسين" المسرطنة في قارورات المياه المعدنية

تحولت تجارة بيع المياه المعدنية في الطرقات ومحطات الحافلات إلى تجارة سنوية بامتياز بدعم أطراف خاصة ل”البزنسة” واستغلال المحتاجين، حيث يغتنم أصحاب هذه الحرفة عطش المواطنين لتمرير سلعهم المشكوك في أمرها وجني أرباح لابأس بها تصل إلى 70 ألف دج في الشهر الواحد، في ظل غياب مصالح الرقابة. في الوقت الذي تحذر جمعية حماية المستهلك من مخاطر استهلاك هذه القارورات لاحتوائها على مادة ”ديوكسين” المسرطنة نتيجة تعرضها لأشعة الشمس.لم يعد بيع قارورات المياه المعدنية مقتصرا على موسم محدد كفصل الصيف مثلا، بل تحولت إلى تجارة موسمية، حيث ظهرت هذه الحرفة بشكل ملفت للانتباه على مستوى محطات الحافلات وعلى حافة الطرقات، لاسيما وأن أصحابها وجدوا ضالتهم فيها، بعدما جنوا من ورائها أرباحا لا بأس بها وصلت إلى 70 ألف دج للفرد، حسب تصريحات بعض الشبان الذين أسروا لنا ذلك. ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع ارتأت ”الفجر” أن تستطلع الموضوع وتقف على عينات من شباب وكهول وحتى أطفال امتهنوا هذه الحرفة لسد حاجياتهم. بيع المياه المعدنية تجارة سنوية بامتيازيزداد طلب المواطنين على المياه المعدنية، ليس فقط في موسم الصيف أين ترتفع فيه درجات الحرارة، بل حتى في باقي أشهر السنة نتيجة كثرة الطلب عليها، خاصة لمن يتواجدون خارجا لفترات طويلة، ما يدفعهم إلى استهلاك كميات كبيرة من الماء، وهو الأمر الذي شجع البعض على دخول هذه المهنة واختيار محطات نقل الحافلات والطرقات مكانا للاسترزاق. فالقاصد إلى هذه الأماكن يوميا يلفت انتباهه أفواج من البائعين الذين يحملون بين أيديهم قارورات مياه وبماركات مختلفة، إلا أنها تدخل تحت اسم شهرة واحد وهو”ماء سعيدة”، مستغلين عطش المواطنين وبيعها لهم بثمن 30 دج للقارورة الواحدة. فبالرغم من عدم قبول هذه التسعيرة، إلا أن البعض مجبرون على اقتنائها لانعدام كشك خاص لبيع هاته المنتوجات الضرورية، لاسيما لمن هم مقبلون على سفر طويل أومن يكون رفقة عائلته وأطفاله.وفي هذا الإطار أعرب لنا بعض الركاب عن استيائهم من عدم وجود نقاط بيع خاصة لبيع المياه، ما يدفعهم إلى اقتنائها من أي جهة قريبة حتى لو كانوا غير مقتنعين بالسعر.تجارة مربحة تصل إلى 70 ألف دج ولمعرفة طبيعة هذه المهنة، قمنا برصد آراء بعض البائعين، وأسر لنا البعض منهم على أن تجارة بيع المياه المعدنية لها أرباح لا بأس بها تصل إلى 70 ألف دج، حيث تستغل بعض الأطراف الخاصة بعض الشبان لتمرير سلعهم وبيعها مع احتساب الأرباح على حسب نسبة بيع هذه المنتوجات، ليقرر فيما بعد تحديد الراتب الشهري للفرد الواحد، وهو ما أكده لنا حميد، بائع للمياه المعدنية التقيناه بمحطة نقل القطار، أن نسبة أرباحه من بيع هذه القارورات تصل إلى 70 ألف دج، مشيرا إلى أنه اعتاد على العمل، خاصة وأنه يجني أموالا لا بأس بها.. وحسب قوله ”على حساب واش نبيع ندي الفايدة”.وفي السياق، أكد لنا جل البائعين أنهم تابعون لأطراف خاصة، وهم من يزودونهم بالسلع، دون معرفة الرؤوس الكبيرة على حد تعبير أحدهم، قائلين ”بالرغم من وجود بعض العراقيل والمخاطر في مزاولة هذه المهنة، إلا أنهم لم يجدوا بديلا في ظل ظروف الحياة الصعبة وانعدام مناصب شغل دائمة”.جمعية حماية المستهلك تحذر من مخاطر مادة ”ديوكسين” المسرطنة من جهته، حذر سمير لقصوري، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، من مخاطر اقتناء بعض القارورات التي تحتوي مياها معدنية تكون عرضة لأشعة الشمس لاحتوائها على مادة ”ديوكسين”، أو ما يعرف بثنائي أكسيد الكربون السامة والمسرطنة التي تتحلل بفعل أشعة الشمس مع مرور مدة زمنية قصيرة، حتى لو كانت محفوظة بشكل سليم.وفي السياق، اعتبر لقصوري لجوء بعض المستهلكين إلى اقتناء مثل هذه القارورات إلى انعدام نقاط بيع معتمدة لهاته المنتوجات، مشيرا إلى جملة من المخاطر التي قد تنجم من الاستهلاك العشوائي لمثل هكذا مياه، خاصة أن مصدرها مجهول أوتكون محجوزة مثلا، ويعاد بيعها لهؤلاء الأشخاص بأسعار زهيدة وهم بدورهم يبيعونها للمواطن، أو تكون تلك القارورات غير معلبة من طرف منتجيها، ما يتسبب في تداعيات لا يحمد عقباه، فضلا عن بعض الحوادث الناجمة عن بيعها في الطرق السريعة أو تسببها في حوادث مرور نتيجة ركن إحدى السيارات فجأة لاقتنائها.