مؤسسة “سيور" للمياه بوهران تحصي 3000 نقطة سوداء في الوقت الذي تعاني بعض الأحياء أزمة مياه

سجلت مؤسسة سيور للمياه بوهران، منذ بداية السنة الجارية، 6470 عملية تدخل لتوقيف ومعالجة تسربات المياه التي تتدفق في شوارع المدينة، خاصة بالأحياء القديمة وبوسط مدينة وهران، دون الاستفادة منها وذلك بعد اهتراء شبكة المياه الصالحة للشرب، والتي يفوق عمرها عن 50 سنة.
يحدث ذلك في الوقت الذي تعاني أحياء وبلديات عديدة بالولاية من أزمة المياه الشروب، والتي لم تزر حنفياتهم أكثر من 15 سنة كما هو حال سكان منطقة القطاع الحضري لبوعمامة وسيدي البشير، وغيرها من القطاعات الأخرى، وبالمقابل يتهافت السكان يوميا وراء صهاريج الماء وشاحنات بيع المياه التي باتت تكلفهم ميزانيات معتبرة.
واشتكى مواطنون آخرون من ارتفاع فاتورة الماء بعدما استقبلت جمعية المستهلك، حسب رئيسها، 3000 شكوى من المواطنين الذين لم يجدوا آذانا صاغية لطرح انشغالهم، خاصة أن مصالح مؤسسة المياه تطالبهم بتسديد فواتير المياه وبعدها تقديم الشكاوي، وذلك ما لم يهضمه المواطنين الذين يؤكدون عدم استهلاكهم لكل تلك الفواتير المترتبة عليهم، في الوقت الذي تم إحصاء 3906 نقطة سوداء متوزعة عبر 157 موقع وتجمع سكني بالولاية.من جهته كشف مسؤول بالمؤسسة عن تسطير برنامج عمل لمعالجة جميع النقاط السوداء والبداية ستكون من بلدية السانيا وعين الترك ثم دائرة أرزيو وغيرها، التي تعاني تدفقات وتسربات كبيرة للمياه الشروب من شبكاتها، ما بات يتطلب تدخلا عاجلا حتى لا تضيع كميات من المياه في الشوارع، إلى جانب تسجيل تدخلات آخري ليس فقط في الأحياء القديمة وإنما بالأحياء والتجمعات السكنية الجديدة التي تعرف تسربات ضخمة للمياه نتيجة أشغال الترقيع والبرامج الاستعجالية، لتسليم السكنات في وقتها دون الاعتماد على الجودة في الأشغال، وذلك ما تم تسجيله بحي الصباح والياسمين والنور، وغيرها من الأحياء، خاصة بالجهة الشرقية من الولاية التي تعرف توسعا عمرانيا كبيرا.من جهته أوضح ممثل الهيئة الوطنية لرقابة التقنية لبناء الري، والتي تضم 6 مديريات جهوية، أنه تم تسجيل في العديد من الولايات التي تشرف عليها المديرية إنجازات لا تتماشى والمقاييس المعمول بها في البناء، خاصة بولايات وهران وتموشنت ومعسكر، ما تطلب توقيف أشغال البناء في أكثر من جهة من أجل تقديم نوعية جيدة في البناء ولتفادي تسربات مائية، في الوقت الذي فند إيداع ملفات مقاولات على العدالة، لأنه مباشرة بعد تدخل مصالح ذات الجهة فان أصحاب المقاولات يغيرون أشغالهم الترقيعية لتفادي سحب المشاريع منهم.