مؤسسات رسمية تجر إلى أروقة العدالة

التحق مواطنون وفاعلون في المجتمع المدني، بمسعى الفريق احمد قايد صالح، القاضي بمنع استعمال اللغة الفرنسية في تحرير الوثائق الإدارية العسكرية، وتحريرها باللغة العربية.ورفع مجموعة من المواطنين وفاعلين في المجتمع المدني، دعوى قضائية على مستوى محكمة عين مليلة، ضد كل من الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، بسبب مخالفة الشركتين لما ينص عليه الدستور، وتحرير الوثائق الرسمية باللغة الاجنبية، عوض اللغتين الرسميتين العربية والامازيغية.وقال أصحاب الدعوى، في بيان تحوز "الجزائر الجديدة " على نسخة منه"، " ايمانا منا بضرورة اللجوء للعدالة في القضايا النضالية، وايمانا منا بعدالة قضيتنا المتمثلة في رفض فواتير الكهرباء والهاتف وكل وثيقة ترسل إلينا بأي لغة أجنبية لم ينص عليها الدستور، من أي مؤسسة عمومية كانت أو خاصة، قررنا رفع دعوة قضائية على مستوى محكمة عين مليلة، ضد كل من الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، وشركة اتصالات الجزائر، لإلزامهم بإصدار الفواتير مستقبلاً بإحدى اللغتين الرسميتين المنصوص عليهما بالدستور حسب المواد 3 و 4 "، وذكروا انه قد تم جدولة القضية لتاريخ 16و 19 أكتوبر المقبل.ومن جهتهم أعلن نواب في البرلمان، عن مساندتهم لهذا المسعى، واعتبرت في هذا السياق النائب عن تكتل الجزائر الخضراء سميرة ضوايفية، هذه الخطوة بسابقة حضارية نضالية متفردة تنم عن الاصرار على الحقوق المكفولة دستوريا في أسلوب مطلبي سلمي بأدوات حضارية.