مؤسسات خرقت تعليمة أويحيى بالسماح للموظفين المرشحين بالتفرغ للحملة الانتخابية

سجلت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية تجاهل مؤسسات مستخدمة لتعليمات الحكومة القاضية بالترخيص للمترشحين وأعضاء اللجان الانتخابية المختلفة بالغياب عن العمل، وأكدت اللجنة على لسان رئيسها محمد صديقي تعمد هيئات مستخدمة منع مرشحين من مغادرة أمكان عملهم مهددة إياهم بالفصل والطرد.
وقال محمد صديقي في تصريح للصحافة على هامش لقاء خص أمس لتوزيع أرقام القوائم الانتخابية “إن هناك مؤسسات تجاهلت تعليمات الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص عطلة المترشحين سواء كانوا في قوائم حرة أو مرشحي أحزاب أو أعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وهياكلها وفروعها، بإقدامها على منع المترشحين من مغادرة أماكن عملهم وتنشيط حملاتهم الإنتخابية.
وقال محمد صديقي إن لجنته ستراسل لجنة الإشراف القضائية على الانتخابات وإخطارها بالأمر بعد جمع الطعون واستكمال الملف. وأضاف أنه منذ الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية يوم 15 أفريل مورست ضغوط على المرشحين الموظفين في مؤسسات عمومية وخاصة، كرفضها لهم الترخيص بتنشيط حملاتهم الانتخابية. وأكد صديقي بأن اللجنة لن تصمت إزاء هذه التصرفات وستحضر ملفا كاملا وتقدمه للقضاء، والقيام بإجراءات أخرى كالكشف عن أسماء المؤسسات المعنية.
وقال صديقي إن ظروف إجراء القرعة كانت حسنة وجرت بحضور ممثلي بعض الأحزاب والوفود الأجنبية، وهذا ما يعتبر انتصارا للجنة التي اقترحت طريقة القرعة واتباع نظام الأرقام. وتطرق صديقي لقضية غياب بعض ممثلي الأحزاب عن عملية القرعة قائلا “إن راسلت الأحزاب مباشرة بعد استلامها إرسالية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مثلما راسلت وسائل الإعلام، قائلا وعلى الأحزاب تحمل مسؤولياتها.