4 مؤسسات استولت على تحويل النفايات الحديدية وغير الحديدية

علمت "الفجر" من مصادر مسؤولة أن السلطات العليا في البلاد قررت فتح ملف النفايات الحديدية من جديد، وهي تفكر في الفتح المؤقت لعمليات تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، ويتعلق الأمر بكل المعادن الثمينة ومنها الحديد إلى جانب النحاس والألمنيوم، وهذا بعد أن تم وضع مجموعة من التدابير وإجراءات تضع حدّا للاستنزاف الذي تعرضت له سونلغاز واتصالات الجزائر ومشاريع كهربة السكك الحديدية.مداخيل بعشرات الملايير سنويا والحكومة تقرر إعادة بعث النشاط يأتي القرار الذي سيتم الإعلان عنه في الأيام القليلة المقبلة، بعد دراسة قدمتها وزارة التجارة ووزارة الصناعة وتحقيقات أجرتها مصالح الأمن والجمارك قدمت كلها للوزير الأول عبد المالك سلال، حيث تم إبلاغه عن أسباب توقيف هذا النشاط في وأسباب العودة إليه في وقت لاحق. وتحدث الملف الذي تم تقديمه للوزير الأول عن قيمة الخسائر الناتجة عن توقف التصدير للنفايات الحديدية وغير الحديدية مقارنة بمداخيلها بالعملة الصعبة التي تقدر ب200 مليون دولار سنويا، كما تحدثت مذكرة في ذات الإطار أعدتها مصالح الأمن والجمارك عن احتكار عملية تحويل النفايات الحديدة وغير الحديدية من طرف أربعة رجال أعمال فقط، يحققون أرباحا سنوية صافية بعشرات الملايير دون أن تساهم هذه المداخيل في دعم خزينة الدولة باستثناء بعض الرسوم المفروضة على غيرهم من المصنّعين والتي تمثل بالنسبة إليهم دينارا رمزيا.وكانت الحكومة قد قررت في 2010 حظر التصدير ثم سمح به بعد اتخاذ تدابير وإجراءات في مقدمتها قرض دفتر شروط، لكن التضييق لم يسفر عن أي نتيجة، بل تمادى المصدرون في استنزاف ممتلكات المؤسسات العمومية، حيث يسجل سنويا سرقة ما لا يقل عن 750 كلم من كوابل اتصالات الجزائر ويتسبّب في عزل 550 ألف مشترك في الهاتف الثابت، وتعطلت مشاريع كهربة السكك الحديدية بسبب السرقات المتتالية لمعداتها ولفائف أسلاكها، بل ووصل الأمر إلى حدّ استهداف شبكة خطوط الاتصالات الداخلية لمصالح السكك الحديدية التي يمكنها أن تتسبّب في اصطدامات خطيرة.