" مؤامرة وراء تأجيل التصويت على قانون البريد"

جودي يرفض إقحام حزب العمال في القضية
فؤاد ق
تحدث رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال بالغرفة السفلى، جلول جودي، عن وجود " مؤامرة سياسية "تقف وراء تأجيل مشروع القانون المحدد للقواعد العامة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، قائلا إن قرار "التأجيل لا علاقة له بالتعديل الذي تقدم به حزب العمال".
وقال المتحدث، في اتصال هاتفي مع " الجزائر الجديدة " إن حزب العمال تقدم بستة تعديلات رحبت بها وزيرة البريد وتكلنوجيات الاتصال ايمان هدى فرعون وأيضا أعضاء اللجنة، فيما استثنت اللجنة تعديل واحد يتعلق بالمادة 2 من مشروع القانون والتي تتعلق بسلطة الضبط، حيث تحدثت المادة عن الإطار المؤسساتي لهذه السلطة، في حين أن التعديل الذي قدمه حزب العمال هو أنه يجب أن يكون إطار قانوني لهذه السلطة وليس مؤسساتي فهي ليست من بين مؤسسات الدولة الرسمية كالبرلمان مثلا، لذلك اقترحت الكتلة البرلمانية للحزب استشارة مجلس الدولة بخصوص هذا المقترح، وهذا الأمر لا يتطلب وقتا كثيرا، مشيرا من جهة أخرى أن اللجنة وافقت على بقية التعديلات الأخرى المتعلقة خاصة تلك التي تخص " اتصالات الجزائر " فحزب العمال رفض مساواته مع الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، ورفض جلول جودي إقحام حزبه في قضية التأجيل، مرجحا "وجود خلفيات سياسية تقف وراء تأجيل المصادقة على نص المشروع، خاصة وأن نص هذا المشروع سبق وأن شهد نفس السيناريو سنة 2013 حيث أنه ليست هي المرة الأولى التي يواجه فيها نص المشروع عوائق مثل هذه حيث ربط آنذاك متتبعون للمشهد السياسي أسباب تنحية موسى بن حمادي من على رأس القطاع بأسباب شخصية مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي أعلن مساندته لدردوري في صراعها مع موسى بن حمادي خلال إعداد مشروع القانون التمهيدي المحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البريد، إلى جانب موضوع الجيل الثالث للهاتف النقال الذي أسال الكثير من الحبر"، مشيرا إلى انه ولحد الساعة لم تحدد بعد لجنة النقل بالغرفة السفلى تاريخ جديد للمصادقة عليه.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، أن وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ربط تأجيله بأسباب تقنية محضة وهو الأمر الذي لم يهضمه أعضاء اللجنة، خاصة وأن وزيرة القطاع، هدى فرعون، لم تكن على دراية بقرار التأجيل، موضحا أنه ولحد الساعة لم تشرع اللجنة في إعداد التقرير التكميلي لنص المشروع.