للحد من الظواهر السلبية وترقية حقوق الطفل

أكد عدد من المشاركين في لقاء حول حقوق الطفل في الأسرة والمجتمع، أن تفعيل دور المختص في علم الاجتماع أساسي في ترقية حقوق الطفل، وتشخيص الظواهر الاجتماعية السلبية ومعالجتها.وأوضحت مديرة مخبر الأسرة والتنمية والوقاية من الانحراف والإجرام، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح عياشي، أمس، خلال هذا اللقاء بالعاصمة، أن تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين أساسي وهام في مجال ترقية حقوق الطفل من جهة، والتخفيف من المظاهر السلبية في المجتمع من جهة أخرى.وأشارت السيدة عياشي، إلى وجود ثغرة تكمن في عدم إشراك السوسيولوجي كطرف أساسي في إعداد السياسات والاستراتيجيات، ووضع القوانين خاصة منها المرتبطة بالمجال الأسري والاجتماعي.وركزت المتحدثة على مكانة المختص في علم الاجتماع العائلي والطفولة والعمل الاجتماعي داخل المؤسسات التربوية والتكوينية، وفي مؤسسات القضاء والمحاكم وإعادة التربية، وتفعيله كوسيط بين أفراد الأسرة والمجتمع عند الحاجة.كما دعت إلى إدراج علم الاجتماع العائلي والطفولة والعمل الاجتماعي، كمنصب في الوظيف العمومي توكل له مهمة دراسة بعض الظواهر التي تتعلق بمجال الطفولة داخل الأسرة في المجتمع. ومن جهته أكد الأستاذ في علم الاجتماع، عياشي عنصر، أن المختصين في علم الاجتماع ليست لهم مشاركة حقيقية وفعّالة في إعداد البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالطفولة، وأن إسهام هذه الفئة من المختصين ما هي سوى محاولات محدودة ومناسباتية.وأشار إلى وجود تخصصات كثيرة في علم الاجتماع خاصة في العمل والتربية والأسرة، والمنظمات والعمل ولكن معظم خريجي علم الاجتماع يتوجهون نحو التعليم.وفي هذا الشأن دعا إلى ضرورة إعادة الاعتبار لعلم الاجتماع، وجعله يسهم في الحد من كثير من المظاهر السلبية في المجتمع من بينها الانحراف والعنف ، وإيجاد حلول لها عن طريق إشراك المختصين في هذا المجال كأطراف أساسية في إعداد استراتيجيات بناء المجتمع.وأضاف المتحدث أن علم الاجتماع جزء أساسي في ترقية حقوق الطفل في الأسرة والمجتمع، عن طريق الأبحاث الرامية إلى التشخيص والاقتراح.ومن جانبها أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية لمحو الأمية "اقرأ"، عائشة باركي، عن مشروع استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تقديم دروس محو الأمية في غضون 2015، مضيفة أن هذا الإجراء يندرج في إطار الآليات التي تهدف إلى التقليص من نسبة الأمية.