للإسهام في مكافحة التزوير والفساد "أس. دي. بي" تقترح أدوات لحماية الوثائق الإدارية

دعا السيد نور الدين سي أحمد المدير العام لشركة حماية الوثائق الادارية، السلطات العمومية لدعم مشروعه الذي يسمح -كما قال- بالمشاركة في مكافحة الفساد، باعتبارها محورا هاما من محاور برنامج رئيس الجمهورية والوزير الأول. وأشار إلى انه كصاحب أول شركة خاصة تعمل في هذا المجال بالجزائر مستعد للمساهمة في مكافحة الفساد ولو بنسبة 1 بالمائة، مضيفا بأنه سيرسل نموذجا لختم محمي لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير العدل والأختام من أجل إظهار فعاليته.
كما أكد المدير العام لشركة "أس. دي. بي" خلال استضافته، أمس، بمنتدى يومية "المجاهد" أنه سيراسل عدة وزارات منها التربية الوطنية والتكوين المهني والداخلية والجماعات المحلية والعدل لعرض خدمات شركته في مجال مكافحة التزوير لاسيما بطاقات التعريف والشهادات والأختام...إلخ، مؤكدا أن الوثائق الحالية غير محمية ويسهل تزويرها بسهولة لاسيما مع التطور التكنولوجي الكبير في وسائل الطبع والنسخ، وأضاف انه سيعلم الصحافة بردودهم بعد شهر في لقاء خاص.
وقال السيد سي أحمد "أنا أطالب باستخدام أدوات الحماية التي أقترحها لأنه بإمكانها أن تقي من التزوير ومن ثم تعميم استعمالها على كافة الادارات والمؤسسات، فحاليا يكفي أن يلجأ شخص لأي مقهى انترنت ليزور ما شاء من وثائق".
وبالنسبة للختم، فأوضح أنه كأداة أو نموذج غير محمي، لكن يمكن إضفاء أمان أكبر في استخدامه عبر اللجوء إلى مواد وأدوات خاصة كالحبر الأحمر الخاص والأوراق المحمية والحبر غير المرئي...إلخ.
وتعمل هذه الشركة الخاصة منذ عامين مع عدد كبير من الموثقين، في انتظار رد الغرفة الوطنية للموثقين على طلب تعميم استخدام الحلول التي تقترحها على كافة الهيئات.
وبالصور، عرض المتحدث كيف تتشابه العمليات التي ينتهجها كل من الموثق -على سبيل المثال- والمزور في إعداد الوثائق (عقود الزواج، عقود الملكية...)، حيث أوضح أن الاثنين يستعملان نفس الأجهزة، بل إن المزور يستخدم آلات أكثر تطورا لاسيما الناسخات والطابعات وحتى نوعية الورق، إضافة إلى السهولة التي أضفاها الماسح الضوئي "السكانير" على عمليات التزوير.
وللحد من ظاهرة "تفشت لان وسائل الرقابة والوقاية غائبة" والحد بالتالي من تداعياتها وهي أكثر خطورة من التزوير بحد ذاته، لأنها قد تؤدي إلى إحداث كوارث في حياة الناس وفي البلاد، فإن صاحب شركة حماية الوثائق الإدارية، يقترح عددا من الأدوات منها: الورق المحمي، الأحرف غير المرئية -وهي مستعملة حاليا في الأوراق النقدية-، الختم الجاف، الإمضاء المخفي، الختم غير المرئي، الحبر الخاص بالبصمة، الحبر الأحمر -له خصائص كيميائية مميزة-.
واعتبر أن الحديث عن تكاليف استخدام هذه الوسائل نسبي، لأنه يجب حساب تداعيات عدم حماية الوثائق الإدارية والوثائق الرسمية، لكنه قال إنها في كل الأحوال ليست باهظة الثمن مستشهدا بقلم يستخدم لكشف الأوراق النقدية المزورة، وهو حاليا يباع في كل مكان بأوروبا.
وبالمناسبة، عرض سي احمد أمام الحاضرين نموذجا لختم عملاق يمكنه ضم مجموعة أختام صغيرة، وهو عملي لاسيما في البلديات، حيث يستخدم موظف البلدية عدة أختام عند استخراج مختلف الوثائق وهو ما يعد مضيعة للوقت. كما تحدث عن اقتراح آخر تقدمه الشركة وهو "وصفة طبية محمية" خاصة بالاطباء النفسانيين الذين يصفون أدوية منومة ومخدرة، وذلك للحد من ظاهرة الاتجار بها بغرض استخدامها كمخدرات.