لقاء ثلاثي بين سلال وتبون وولاة الجمهورية قبل نهاية الشهر

من المقرر أن يعقد الوزير الأول عبد المالك سلال اجتماعا بولاة الجمهورية منتصف الشهر الجاري عبر 48 ولاية، حيث سيكون الولاة مطالبين بعرض مفصل عن اللدخول الاجتماعي.كما سيشكل ملف السكن وتوزيع المخزون الجاهز من السكنات من أهم الملفات في اللقاء، فضلا عن مشاريع البرامج التنموية بالولايات بغرض عقلنة الإنفاق العمومي وتسهيل فرص الاستثمار وبعث المشاريع التنمويةوتسابق وزارة السكن وولاة الجمهورية الزمن من أجل إنهاء عملية إعادة الإسكان وتطبيق تعليمات الوزير الأول بضرورة توزيع مخزون السكنات الجاهزة قبل نهاية الشهر وذلك تحسبا للقاء المرتقب أواخر الشهر الجاري، يجمع الوزير الأول عبد المالك سلال مع ولاة الجمهورية الذين يعكفون على ضبط تقاريرهم حسب ما أفادت به مصادر مقربة وسيكون ملف السكن أهم الملفات التي ستناقش، حيث سيعرض الولاة، حسب ذات المصدر، تقارير عن عمليات الترحيل التي شدد عليها المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي حسب تعليمة تلقاها ولاة الجمهورية مؤخرا من الوزير الأول استنفرت جميع المديريات من أجل إنهاء مشكل التوزيع ومواصلة عمليات الترحيل الجارية، لاسيما أن التعليمة -حسب ذات المصادر- قد شددت على ضرورة توزيع مخزون السكنات الجاهزة، قبل نهاية الشهر الجاري، حيث حددت تعليمة مسؤول الجهاز التنفيذي شهر سبتمبر كأجل لإنهاء مشكل التوزيع، وهو ما وضع ولاة الجمهورية أمام مسؤولية إنهاء أزمة مخزون السكنات الجاهزة في ثاني تعليمة يوجهها الوزير الأول بهذا الخصوص، بعدما طلب من الولاة في جانفي الماضي، تسريع وتيرة تسليم السكنات الجاهزة على المستفيدين وهي التعليمة التي أعقبتها عمليات ترحيل متوالية في عدة ولايات، شرع فيها الولاة بعد تسريع وتيرة عمليات الترحيل إلى سكنات جديدة عبر مختلف الصيغ، وستكون هذه النتائج على طاولة الوزير ومن المرتقب أن يكون اجتماع الحكومة بالولاة ثقيلا وهاما، حيث ستناقش فيه الوزير الأول الذي سيحضر رفقة عدد من الوزراء مع ولاة الجمهورية عبر 48 ولاية العديد الملفات بالتقييم ورسم خارطة طريق لتحسين الخدمة العمومية وتوزيع مخزون السكن الجاهز بالولايات. ويأتي هذا الاجتماع الهام عقب الزيارات الميدانية التي قام بها وزير الداخلية نور الدين بدوي الذي وقف بدوره على مدى تطبيق تعليمات الوزير الأول وكذا المخطط التنموي المسطر، كما ستشكل مشاريع البرامج التنموية بالولايات أهم ملف في اللقاء بغرض عقلنة الإنفاق العمومي وتسهيل فرص الاستثمار وبعث المشاريع التنموية، خاصة أن السنة المقبلة ستعرف تطبيق خطة اقتصادية جديدة تعول عليها الحكومة للنهوض بالتقتصاد الجزائري، وسيلعب فيها الولاة دورا مهما خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار وإرشاد الإنفاق العمومي، فضلا عن استكمال المشاريع المسطرة وفق المخطط الخماسي، حيث تعول الحكومة على ملف التنمية الذي شكل موضوع أغلفة مالية إضافية استفادت منها ولايات الجمهورية ال48 خلال زيارات الوزير الأول خلال سنتي 2015 -2016.كما سيقف الوزير الأول على تقارير تقييمية تخص التنمية بالولايات من خلال توزيع السكنات ومناصب الشغل والاستثمار. وأوضح المصدر نفسه أن لقاء حكومة سلال مع الولاة يعد الرابع للحكومة، حيث ستتصدره ملفات ثقيلة تحمل الطابع الأمني والاقتصادي معا يتصدرها تأمين الحدود.