لجنة وزارية مشتركة للتنسيق مع الضمان الاجتماعي

- تكوين الممارسين الطبيين ضمن أولويات الصحة
أشرف وزيرا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، أمس الأول، على تنصيب لجنة وزارية مشتركة بين القطاعين لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسات العمومية في المجالين، بغية ضمان علاج ذي نوعية لفائدة المواطن. وأوضح زمالي في كلمة له أن هذه اللجنة تعد بمثابة إطار للتنسيق والتشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين وترمي إلى تحسين التكامل في تنفيذ السياسات العمومية في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز فعالية وكفاءة هذه السياسات لفائدة المواطنين وذلك في إطار مخطط عمل الحكومة الذي يندرج ضمن تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وتتشكل اللجنة من إطارات من الإدارة المركزية للدائرتين الوزاريتين إلى جانب المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمل الإجراء والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وكذا المدير العام للديوان الوطني لأعضاء الاصطناعية ولواحقها إلى جانب أخصائيين من القطاعين. وأبرز الوزير أن هذه اللجنة ستعكف على إثراء وتطوير العديد من المسائل التي تخص القطاعين سيما ملف الأدوية وإعادة بعث ملف مسار التعاقد وتقييم التكامل بين هياكل الصحة العمومية والخاصة وستعمل على تطوير العلاج الطبي بغية تحسين نوعيته وترشيد نفقات الصحة وضمان نجاعتها مع ضمان تكامل نشاطات المراقبة في إطار محاربة كل أشكال الاحتيال والتجاوزات في مجالات الصحة والتأمين على المرض. وأكد زمالي أنه سيسهر رفقة وزير الصحة على متابعة عمل اللجنة وأعطاها كامل الصلاحيات للاستعانة بأشخاص ذوي كفاءات بغية الخروج بالتوصيات اللازمة حول مختلف المواضيع المطروحة. ومن جهته، أكد حزبلاوي أن هذه اللجنة لها مهمة أساسية في توحيد الرؤى بين القطاعين وتسطير ورقة الطريق لمعالجة بعض الانشغالات التي يواجهها مهنيو الصحة والمؤمّنين الاجتماعيين في الميدان وبغرض ضمان علاج ذي نوعية لفائدة المواطن بالدرجة الأولى. من جهة أخرى، شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور مختار حزبلاوي، على الجوانب المتعلقة بالوقاية وعلى تكوين الممارسين الطبيين من أجل التكفل بأمراض القلب والشرايين التي تسبب نسبة كبيرة من الحالات المرضية ضمن الأمراض غير المتنقلة. وصرح البروفيسور لدى افتتاح المؤتمر الدولي للجمعية الجزائرية لأمراض القلب ( 2017)، والذي يمتد على مدى 3 أيام بمشاركة أخصائيين وطنيين وأجانب، أنه بالنظر إلى المعدل المرتفع للمرض والوفيات، تعد الوقاية ضرورة مطلقة للصحة العمومية. وإذ أشار حزبلاوي إلى المكانة الأولى التي يشغلها مرض القلب والشرايين من حيث حالات المرض والوفيات، اعتبر الوزير أن الوقاية ينبغي أن تشمل السلوكات المجازفة والحالة الفيزيولوجية، وكذا المرضية فيما يتعلق بالأمراض التي تزيد من خطر الإصابة بهذه الامراض. وألح المسؤول الأول عن قطاع الصحة بشكل خاص على مكافحة التدخين، مشيرا إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض الشريانية 3 مرات لدى المدخنين الكبار، مضيفا بأنه حتى وإن كانت هذه المكافحة تتمتع بالإطار التنظيمي، إلا أنه ثمة عمل لا يزال ينتظر الإنجاز. وأشار الوزير إلى أن الوقاية من أمراض القلب والشرايين تتم عبر متابعة جيدة للمريض، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع ضغط الدم الشرياني، مبرزا فائدة الوقاية الأولية لتجنب التكلفة الباهضة لمعالجة هذا المرض والتي تتم على مستوى بعض المدن الكبرى التي تعرف تركز الكفاءات الطبية المختصة.