لجنة الصحة تحقق ميدانيا في القطاع

شرعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، بقيادة رئيسها لزهر حمادو، في القيام بجولات ميدانية تشمل مختلف ولايات الوطن، تندرج في إطار ما يشبه التحقيقات الميدانية للوقوف على واقع القطاع. فيما ستستمع لوزير الصحة، محمد بوضياف لتقديم عرض حال عن وضعية قطاعه يوم الاثنين القادم.وباشرت اللجنة، تحقيقاتها الميدانية من ولايات الشمال، وبالتحديد من ولايتي البليدة وعين الدفلى، حيث من المنتظر أن يدوم عمل اللجنة يومين كاملين، قصد الاطلاع على وضعية بعض المشاريع التنموية المندرجة ضمن اختصاصات اللجنة، على أن يشمل عمل اللجنة في مرحلته الأولى مختلف ولايات الشمال، للوقوف عن قرب على واقع قطاع الصحة في هذه الولايات، وذلك من خلال تفقد المنشآت والمرافق التابعة للقطاع والاطلاع على الصعوبات التي يواجهها مستخدموه، وعقد جلسات عمل للتواصل مع المنتخبين المحليين والمسؤولين لرفع انشغالاتهم إلى الجهات الوصية لاحقا.وتأتي خرجات لجنة الصحة، مباشرة بعد أن أخذت قضية المريض "عدلان محمد" صدى إعلامي واجتماعي غير مسبوق، وتحرك جمعية ضحايا الأخطاء الطبية، وتهديد بعض ممارسي الصحة العمومية من شن إضرابات وحركات احتجاجية. ومن المتوقع أن تعد لجنة الصحة تقريرا مفصلا حول القطاع يعرض على البرلمان والوزارة المعنية، حيث يتوقع أن يستعين به الوزير عبد المالك بوضياف للضرب بيد من حديد على يد المسؤولين المقصرين والمتهمين بسوء التسيير، خاصة وأنه سبق وأن صرح بأن جميع المؤسسات الصحية عبر الوطن تعرف مشكلين أساسيين يتمثلان في سوء التسيير وسوء التنظيم، ولا يستبعد أن يلجأ الوزير لإنهاء مهام أي مسؤول يفشل في تسييره للقطاع، وتوقيف المدراء الذين فشلوا في التسيير وتحويل البعض الآخر. كما ستسهر هذه اللجنة على متابعة مدى تطبيق تعليمة الوزير لمدراء الصحة بالجنوب المتعلقة بتنقل الأطباء لبعض المناطق الصحراوية بدل تنقل المرضى وحصولهم على سرير بمستشفيات الشمال.وفيما يتعلق بالمستشفيات المتواجدة بالهضاب العليا وجنوب البلاد، فإن اللجنة البرلمانية ستركز على مدى تطبيق تعليمة الوزارية القاضية بإلغاء النشاط التكميلي، ونقل المرضى من القطاع العام إلى القطاع الخاص، لإجراء العمليات الجراحية مقابل أموال كبيرة، خاصة وأن الوزير دعا في هذا الشأن المواطنين للتوجه إلى مصالح الأمن والعدالة والمفتشية العامة للوزارة للتبليغ عن الأطباء الذين يحولون المرضى من العام إلى الخاص، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات ردعية ضد الأطباء المتورطين في مثل هذه التجاوزات.