لجنة الري بالمجلس الولائي تحذر من تفاقم الوضعية

دق عدد من منتخبي المجلس الشعبي الولائي بغرداية، ناقوس الخطر إثر الأضرار التي لحقت بمختلف آبار وأنابيب المياه الصالحة للشرب، ما أصبح يهدد بتلوث المياه قد يصيب الأخضر واليابس.وناشد عدد من ممثلي جمعيات أحياء واد نشو وبوهراوة الجديدة من خلال «الشعب»، وزير الموارد المائية لإرسال وفدا للوقوف عند هذه المشاكل ووضع حل لها، من جهة أخرى رفعت لجنة الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة بالمجلس الشعبي الولائي في دورتها العادية تقريرا أسود عن طريق وثائق وصور وفيديوهات، عن واقع القطاع الذي لا يزال يعاني من بعض المشاكل. وجاء في مجمل التقرير تحصلت «الشعب» على نسخة منه وضعيات بعض الخزانات التي لم تشهد صيانة منذ سنوات إضافة إلى تسريبات المياه في عدة أحياء بمدينة غرداية ممتدة لعشرات الأمتار، نفس الحال لبعض القنوات الاسمنتية في أعالي مدينة غرداية والتي بدأت تتعرض لعدة عوامل طبيعية كالتآكل والتلف دون حراستها، وأخرى تعرضت لأشعة الشمس بدون حماية ما أثر سلبا على نوعية الماء المتدفق منذ سنين طويلة، في مقابل ذلك تسيل أودية من المياه الباطنية بالقرارة منذ أكثر من سنتين بدون خزان ولا قنوات توزيع المياه الصالح للشرب، أمام نداءات سكان حي سيدي بلخير وأولاد نايل.وقالت لجنة الري بالمجلس الولائي أن الدولة خصصت جملة من البرامج كلفت ميزانية الدولة الملايير، لكنها لم تستغل بطريقة جيدة، بل حصص كبيرة منها ضاعت دون أية معالجة، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول الكشف عن الاختلالات المنبثقة عن هذه الخطوات.من ناحية أخرى أفضت توصيات منتخبي المجلس بجملة من التوصيات أهمها وضع خرائط مفصلة لكل الشبكات ومرافق توزيع المياه الصالحة للشرب من آبار وخزانات وشبكات، ووضع مخطط خاص لتدارك النقص والتباين في حصص المياه لكل مواطن وخاصة القاطنين في البلديات ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وعن المشاريع التي يرتقب انطلاقها شدد المنتخبون على ضرورة الشروع في إنجاز 26 خزانا لتغطية البلديات التي تعيش عجزا خاصة المجمعات التي تعيش منذ سنين بدون ماء معالج.ويضيف رئيس لجنة الري بالمجلس الشعبي الولائي بغرداية بامون محمد بن يحي أن فريق المجلس قام بتوزيع استبيان على 13 بلدية مفصل لجمع المعلومات، لكن الأمر الملاحظ هو سرعة الإجابة من طرف ممثلي المجتمع المدني والمنتخبين بالبلديات مع توفير المعطيات بدقة في 4 بلديات و6 بلديات معطياتها متوسطة، بينما لم يتحصلوا جيدا على إجابات كافية في 3 بلديات أخرى، الأمر الذي حتم على فريق البحث أخذ الأرقام من تقرير الجزائرية لتوزيع المياه، حيث طالب المنتخبين من السلطات المحافظة على المؤسسة التي وجدت منذ 50 سنة تحت تسميات مختلفة وذلك من خلال ما تبذله بواسطة عمالها وإطاراتها من جهود مضنية في القيام بواجبهم في ظروف صعبة لا يحسدون عليها.