لجنة أساتذة التقني تدعو النقابات إلى توحيد الصفوف

اتخذت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية ما ورد في التعليمة المحددة للأحكام التنظيمية مؤشرا على عدم التزام وزارة التربية الوطنية بتطبيق سياستها، انطلاقا من عدم تقيدها بتجسيد الوعود التي قدمتها لنقابات التربية.تحدثت اللجنة في بيان لها أمس عن عدم اعتراف الوزارة بالشهادات الرسمية التي تمنحها لموظفيها، ما يطعن في مصداقية سياستها التربوية التي تستمر في إتباع نفس الأسلوب رغم تغيير الوزراء المكلفين بتسيير هذا القطاع الأساسي، الذي تلتف حوله جملة من الوعود مع دنو أو تنظيم أية سلسلة إضرابات لتلقى عقب إخمادها في أدراج الوعود المنسية كباقي وعود الملفات الأخرى العالقة منذ سنوات، والتي لم تتضمنها التعليمة المشتركة بين الوصاية ومديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية.وقالت اللجنة إن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبارات التظلمات التي رفعت إليها، بحيث أنها لم تبادر إلى فتح أي تحقيق يتعلق بملفهم الذي طالته العديد من الخروق الإدارية، التي حرمت أساتذة التعليم التقني من تسوية وضعيتهم والترقية لأكثر من 20سنة رغم أدائهم لمهام الأستاذ الثانوي، الوضع الذي يؤكد عدم اعتراف الوصاية بشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني، مع عدم أخذها بعين الاعتبار التقارير التي يرفعها المفتشون التربويين إلى مستواه، ما يهمش المهام التي يؤدونها ولا يعترف بأهميتها.كما أكدت اللجنة اتخاذ الوزارة موقفا لا يخدم ملف أساتذة التعليم التقني الذي تبناه الشركاء الاجتماعيون في القطاع، خاصة وأن الترقية التي يطالبون بها يقرها القانون الأساسي للوظيف العمومي. وطالبت نورية بن غبريط رمعون وزيرة القطاع بمراجعة ودراسة التناقض المسجل على مستوى مصالح وزارتها ومديرية الوظيف العمومي.