لجان التفتيش تضع تقريرا أسود على طاولة وزارة الداخلية

أنهت لجان التفتيش المركزية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المكلفة بتفتيش مصالح الحالة المدنية على مستوى البلديات، إعداد تقاريرها النهائية، التي رفعت إلى وزير الداخلية الطيب بلعيز، حيث أكدت ذات التقارير استمرار ظاهرة الأخطاء في الوثائق الرسمية.وحسب ما علمته "البلاد"، فإن تقارير لجان التفتيش المركزية أوضحت أن استمرار الأخطاء المرتكبة من طرف أعوان الإدارة على مستوى شبابيك الحالة المدنية يعود إلى كون بعض الأعوان "غير مؤهلين"، حيث أكدت هذه التقارير استمرار ظاهرة وجود الأخطاء في الوثائق المسلمة لبعض المواطنين المستخرجة على أساس سجلات الحالة المدنية، مما جعل اللجان توصي مصالح الداخلية والجماعات المحلية بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المعنيين والقضاء على المتاعب التي يعانون منها، نتيجة هذه الهفوات التي يتسبب فيها موظفو الحالة المدنية، وهو ما يفرض على المواطنين التنقل إلى المحاكم المختصة لطلب تصحيح هذه الأخطاء ولمساعدتهم على تجاوز هذه المتاعب، كما أوصت أيضا بتكوين هؤلاء الأعوان للتقليل من الأخطاء وتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.وفي ذات السياق، وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا تعليمة إلى ولاة الجمهورية تتضمن اتخاذ إجراءات "فورية" بهدف مساعدة المواطنين على تصحيح الأخطاء المسجلة في سجلات الحالة المدنية والقضاء على المتاعب التي يعانون منها في هذا المجال، وتتمثل هذه الإجراءات -حسب ما جاء في تعليمة وزارة الداخلية- في إعداد نماذج لطلب التصحيح بالتنسيق مع مصالح العدالة حسب طبيعة كل خطأ ووضعها بين أيدي المواطنين المعنيين لاستعمالها عند الحاجة، كما طالبت مصالح الداخلية من الجماعات المحلية بضرورة إعداد دليل يتضمن الوثائق المطلوبة لكل نوع من هذه التصحيحات ووضعه بين أيدي المواطنين المعنيين وذلك لمعرفة الوثائق التي يجب أن تقدم في ملف طلب كل تصحيح. كما تتضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية أيضا تعيين موظفين مؤهلين على مستوى كل بلدية وتكليفهما بمساعدة المواطنين الراغبين في تصحيح الأخطاء المكتشفة عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام مصالح العدالة عوضا عن المواطنين المعنيين وذلك حسب الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 49 إلى 54 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتضمن قانون الحالة المدنية والنصوص التطبيقية له، وذلك بناء على تقارير لجان التفتيش المركزية التي تحدث عن أعوان "غير مؤهلين"، حيث طالبت التعليمة من الولاة بموافاة وزارة الداخلية بحصيلة أسبوعية لهذه التصحيحات مفصلة حسب طبيعة كل خطأ. وتأتي هذه التعليمة بعد أن أشارت مختلف تقارير لجان التفتيش المركزي المكلفة بتفتيش مصالح الحالة المدنية على مستوى البلديات، إلى استمرار ظاهرة وجود الأخطاء في الوثائق المسلمة لبعض المواطنين المستخرجة على أساس سجلات الحالة المدنية، وكذا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المعنيين والقضاء على المتاعب التي يعانون منها نتيجة الهفوات التي يتسبب فيها موظفو الحالة المدنية والتي تفرض عليهم التنقل إلى المحاكم المختصة لطلب تصحيح هذه الأخطاء ولمساعدتهم على تجاوز هذه المتاعب.