لتفادي ارتكاب أخطاء في مختلف المشاريع

مقترح بإدخال مقياس «التقييم» في برامج كلية الاقتصادأعلن أستاذ في كلية علوم الاقتصاد بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2، عن مقترح بتدريس مادة «التقييم» لطلبة الكلية بداية من الموسم الجامعي المقبل، و ذلك من أجل كسب خبرات وكفاءات محلية من شأنها المساهمة في عدم تكرار الأخطاء التي تسجل في مختلف المشاريع، من حيث التكلفة و النجاعة.
و على هامش يوم دراسي نظم أمس الأول لفائدة طلبة الدكتوراه في تخصص «مانجمنت»، بمخبر المغرب الكبير المختص في الدراسات الاقتصادية والتسيير والتجارة على مستوى الجامعة، بمشاركة الجمعية الوطنية لترقية «التقييم»، أوضح البروفيسور شرابي عبد العزيز للنصر، أنه سيقترح رسميا إدخال مادة «التقييم» في جميع تخصصات كلية الاقتصاد، لتكون جامعة قسنطينة 2 سباقة في تدريس هذا المقياس الجديد، ما سيسمح بتدريب الطلبة على برامج «التقييم».
و يهتم التقييم، حسب توضيحات الأستاذ في كلية العلوم الاقتصادية، بدراسة المشاريع قبل وأثناء وبعد تجسيدها، من جميع النواحي، و ذلك لقياس مدى بلوغ الأهداف والفاعلية، كما يهتم بمعالجة وتحسين نقاط الضعف المسجلة في مختلف المشاريع لتفادي إعادتها في البرامج المقبلة. وأضاف شرابي وهو عضو أيضا في الجمعية المذكورة، أن الهيئات الحكومية هي من تقوم في الوقت الراهن بعمليات التقييم، لكن الهدف الذي يتم عليه هو ترقية وتقوية القدرات المحلية في هذا الجانب من خلال الاستعانة بخريجي الجامعات، سيما في ظل نقص المختصين.
و تسعى الجمعية الوطنية لترقية «التقييم» الوحيدة من نوعها على المستوى الوطني و التي حصلت على الاعتماد سنة 2017، إلى التعاون مع الحكومة لصالح المجتمع، حسب عضوها البروفيسور شرابي، الذي أعطى أمثلة عن الأنشطة التي يمكن القيام بها، كدراسة مشروع يخص ملف السكن الهش، أو القضاء على مرض ما أو ترقية منطقة معينة، ما يسمح بتفادي تكرار نفس الأخطاء مستقبلا، ومعرفة إن كان بالإمكان تحقيق نفس الأهداف بوسائل مادية أقل، مضيفا أن الجمعية تهدف أيضا إلى إدخال ثقافة التقييم في الوسط الجامعي لدى الأساتذة والطلبة، خاصة أنه يهتم بدراسة نقاط ضعف أي مشروع من أجل القضاء عليها، وليس بالمخالفات القانونية، لذلك فإن الأمم المتحدة تعمل على جعله مهنة مستقلة.
كما أعلن المتحدث عن اتفاقية ستبرم في الأيام القليلة القادمة بين مخبر المغرب العربي وهو مؤسسة بحثية تعمل تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجمعية الوطنية للتقييم، وذلك لتمكين الطلبة من الاتصال المباشر بالخبراء والإطارات في هذا المجال، كما ستتيح تكثيف اللقاءات في إطار قانوني للنشاط، إلى جانب برمجة عديد الملتقيات والأيام الدراسية، وهو ما سيسهل الأمر على الطلبة من أجل الحصول على المعلومات و المراجع.