لا للمراقبة البلجيكية!؟

مهم أن يحضر مراقبون دوليون ليشهدوا على حسن أو سوء سير الانتخابات الرئاسية يوم 17 أفريل الجاري. لكن أن تستدعى المسماة “آن ماري ليزين” البلجيكية، الرئيسة السابقة لمجلس الشيوخ البلجيكي، لمراقبة الانتخابات في بلادنا، فهذا أمر فيه الكثير من الشك ويطرح الكثير من التساؤلات، فالسيدة مدانة ومحكوم عليها بسنة حبسا مع وقف التنفيذ في قضايا اختلاس وتوزيع مناشير سياسية واتهامات طائفية، وباستغلال المنصب، وفوق كل ذلك ممنوعة من الانتخاب لخمس سنوات في بلادها.كيف لسيدة تجر كل هذا الملف أن تشهد بنزاهة انتخاباتنا خاصة وأن من يعرفونها يقولون إنها إنسانة مرتشية ومستعدة لفعل أي شيء؟نعرف أن حتى المراقبين الذين يأتون من هيئات مثل الاتحاد الأوروبي أو مجلس الشيوخ الأمريكي أو التنظيمات الأخرى، ليسوا كلهم نزهاء وأبرياء، بل ويأتمرون بأوامر المؤسسات الآتين منها، وهذه تسير وفق مصالحها مع الجزائر. لكن هل لأن الاتحاد الأوروبي رفض حضور انتخابات يعتقد أنها مزورة مسبقا، نقبل بأي كان.ثم لماذا نحن في حاجة إلى من يشهد على نضجنا الديمقراطي من الخارج، فكل العملية تسير بخرق للقانون وبوعود غير قانونية من طرف الحكومة، إذ كيف يحق للحكومة مثلا أن تتخذ في عز الحملة الانتخابية قرار تقليص مدة الخدمة الوطنية هكذا دون مناقشة ودون عرض على البرلمان.شخصيا أنا مع تقليص الخدمة الوطنية مثلما هو معمول به في كل البلدان الأخرى، لكن وفق قوانين مدروسة وليست بطريق ارتجالية لا لشيء إلا لإقناع الشباب للتصويت للرئيس المترشح. أليست هذه رشوة؟لأعد إلى آلية المراقبة، فالأفضل أن تكون آلية المراقبة من المترشحين أنفسهم ومن رجالهم، وحتى الأحزاب التي نادت بالمقاطعة والتصويت بالورقة البيضاء من حقها بل ومن واجبها المراقبة، ليس فقط لتمنع التزوير والتجاوزات، وشراء الذمم، وإنما أيضا لتعرف وتقيم مدى تأثير موقفها على العملية الانتخابية. ولهذا لابد من تكثيف لجان المراقبة التابعين للمترشحين والمقاطعين بقوة وفي كل المراكز، ولسنا في حاجة إلى مراقبين دوليين لا تحركهم إلا الرشاوى ومصالح بلدانهم، مثل هذه البلجيكية غير المؤتمنة في بلادها والمحرومة من ممارسة حقها الانتخابي، أن تشهد لنا بنزاهة الانتخابات، إن لم تكن في الأمر صفقة ما!؟