"لا دعوى قضائية ضد الأساتذة ولم نتلق إشعارا بالإضراب"

قالت وزيرة التربية الوطنية إنها لم تتلق أي إشعار بالإضراب، ونفت رفع دعوى قضائية ضد الأساتذة المضربين، مفيدة بأن التعامل مع أي نقابة أو تنظيم سيكون بالتفاوض والتحاور من أجل الوصول إلى حلول مشتركة.وأوضحت الوزيرة في تصريح خصت به، عشية أمس، “الخبر”، أن التعامل مع نقابات التربية التي تكتلت مؤخرا في تنظيم واحد سيستمر عبر التحاور والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول موضوعية وجادة “باب الوزارة مفتوح، ونحن عادة ما نتطرق إلى جميع النقاط والمطالب التي رفعتها نقابات التربية”، وأضافت “ليس لدينا أي نية في إقصاء أي مطلب أو نقطة، بل بالعكس من ذلك، نحن متفتحون على كل الاقتراحات التي تصل الوزارة بالدراسة والمناقشة بكل شفافية وموضوعية”. وحول الإضراب الذي أعلن عنه تكتل النقابات المستقلة، قالت بن غبريت: “إنها لم تتلق أي إشعار بالإضراب، وأن المعلومة وصلتها عن طريق وسائل الإعلام فقط، مبدية استعدادها لمعالجة أي مطلب نقابي”. وكانت 7 نقابات قد اتحدت لتشكيل تكتل ورفع مطالب موحدة، كما أصدرت بيانا أعلنت فيه عن الدخول في إضراب عن العمل يومي 10 و11 من شهر فيفري، يكون بمثابة حركة “إنذارية” قبل الاجتماع، مساء يوم 11 من نفس الشهر، من أجل التصعيد، إذا لم تتلق أجوبة عن مطالبها، ووصفت مفاوضات الوزيرة بالعقيمة لأنها “لا تأتي بجديد وبحلول موضوعية”.