لا حجز غير قانوني لسلع التجار من طرف أعوان الجمارك بعد الآن

دعا وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس، من تيبازة، أعوان الجمارك والضرائب إلى تغيير سلوكاتهم والتعامل مع التجار والمتعاملين الاقتصاديين على أساس أنهم شركاء.أوضح الوزير في تصريح على هامش تقديمه درسا تمهيديا حول المالية العمومية لفائدة طلبة المعهد الجزائري-التونسي للاقتصاد الجبائي والجمركي بالقليعة، أن التحديات المالية التي تواجهها الجزائر حاليا تجعل أعوان الضرائب والجمارك ”مجبرين على التأقلم مع الاستراتيجية الجديدة من أجل توسيع الوعاء الضريبي”.ويتعلق الأمر حسب وزير المالية بهدف ”أساسي” سطرته الحكومة والرامي إلى عدم الاعتماد على الجباية البترولية من خلال تبني سياسة توسيع الوعاء الجبائي، على أن يتقيد التاجر والمتعامل الاقتصادي بروح المسؤولية والمشاركة والمساهمة في تحقيق هذه المعادلة التي تبدو ”صعبة المنال ولكن ليست بالمستحيلة” كما قال. وأضاف بن خالفة أن التحديات ”كبيرة لكن المستقبل واعد”، متوقعا أن تكون الجزائر خلال العشر سنوات القادمة من ”أكثر الدول في المنطقة التي تحتضن عددا كبيرا من الاستثمارات، شريطة المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي رسمتها الحكومة مع إمكانية قلب الكفة خلال ثلاث سنوات وتحقيق نسب معتبرة في الجباية العادية بدلا من البترولية”.وتقتضي التحديات - حسب الوزير - ”صحوة جديدة” بخصوص العوامل التي تؤطر ميزانيات الدولة من خلال سياسات الجمارك والضرائب والاستثمار وتغيير الصورة ”السيئة” التي التصقت بمختلف المصالح الإدارية على أساس أنها ”تأخذ أموال التجار” مع اعتبار هؤلاء كشركاء ومرافقين للمستثمرين.ويتسنى تحقيق ذلك - كما أوصى الوزير - من خلال محاربة البيروقراطية والسلوكات السلبية لبعض الإدارات ومن ثمة استرجاع ثقة المتعامل الاقتصادي والتجاري في إدارة الضرائب والجمارك، لا سيما بالنسبة للمتعاملين الأجانب على اعتبار أن الجمارك لها دور كبير في تحفيز قدوم المستثمرين الأجانب وتسهيل خاصة نشاط التصدير.وبخصوص تهاوي قيمة الدينار في السوق السوداء قال بن خالفة إنه من صميم مهام البنك المركزي تعزيز مكانة العملة الوطنية وهو مرهون بتعزيز قوة الاقتصاد الوطني ومدى تنافسيته داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستثمار في الجزائر واستغلال فرصة التحفيزات التي بعثتها الحكومة.