لا تعويض لأصحاب محلات البنايات المهددة الذين لا يحوزون عقود ملكية!

أمر والي العاصمة عبد القادر زوخ، تجار العمارات التي تم هدمها وترحيل أصحابها إلى سكنات لائقة، بتأمين محلاتهم من أجل اعادة النظر في ملفاتهم، مع إمكانية منحهم محلات بمناطق أخرى شرط تسوية وضعيتهم، وهو ما فتح الباب لتضارب التصريحات، خاصة أن القرار الأول يقضي بتعويض التجار القانونيين عن طريق الكراء.وكشف المسؤول الأول عن عاصمة البلاد ضرورة تحرك تجار محلات البنايات المهددة بالانهيار من أجل تأمين ممتلكاتهم ودراسة ملفاتهم بهدف التعويض بعد الانتهاء من عمليات الترحيل المتتالية، بما فيها الطعون وإعادة النظر في ملفات بعض المناطق التي ثبت فيها تزوير.وكان تصريح والي العاصمة واضحا حول قضية تعويض مئات التجار، حيث قال ”لا تعويض لأصحاب محلات البنايات المهددة بالانهيار الذين لا يملكون إثباتا لملكيتهم على الرغم من شغلهم إياها بعد الاستقلال”، الأمر الذي يرهن مستقبل الكثير من التجار الذين يواجهون المخاض العسير إثر القرار المفاجئ لمسؤول الولاية ال 16 بهدف إعادة استغلال العقار المسترجع بعد عملية الهدم لتجسيد مشاريع ذات طابع خدماتي لفائدة السكان، على غرار مركز تجاري، سوق، موقف للسيارات، وكذا إعادة النظر بالقرار السابق المتعلق بتعويض التجار القانونيين عن طريق الكراء من جهة اخرى.وفتح قرار عدم التعويض الكثير من التساؤلات لدى المعنيين بسبب الشروط التعجيزية، ونفس الأمر بالنسبة لأصحاب المحلات الذين يحوزون عقود الملكية إثر منحهم محلات عن طريق الكراء وإجبارهم على دفع المستحقات المالية، وهو ما وصفه هؤلاء ب”القرار غير المتوازن”، وهو مثل ما حدث لتجار حي 400 مسكن ببلدية عين البنيان، الذين أُجبروا على دفع مستحقات الكراء