لِمَ هذه السرعة يا سيادة الوزير؟

لم يخف الدكتور ولد عباس، أمس، خلال الزيارة التي قادته إلى عيادة خاصة بالعاصمة، إعجابه بما تقدمه من خدمات لصالح المرضى، ولم يتردد في الإشادة بالتكفل ''الناجع'' و''مهارة'' الفريق الطبي للعيادة، والذي اعتبره أمرا ''مشجعا'' لدعم القطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي الذي تعاني منه العديد من العيادات، على اعتبار أن التعويض غير كاف وهو ما تعهد بدراسته مستقبلا.
ومع ذلك لم يتردد الوزير خلال نفس الزيادة في القول بأنه ''سيعاقب'' كل عيادة خاصة لا تحترم القانون وترتكب تجاوزات. وقال أيضا إنه نصب لجنة على مستوى دائرته الوزارية يتولى بنفسه رئاستها ستدرس المخالفات وتصدر العقوبات بحر الأسبوع المقبل.
هذه السرعة في دراسة الملفات وإصدار العقوبات تجعلنا نتساءل عن الأسباب التي جعلت الدكتور ''حازما وصارما'' ضد العيادات الخاصة فقط... لأن ما يسجل في المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية من تجاوزات وانتهاكات لحقوق المرضى يفوق بكثير ما تعرفه هذه العيادات الخاصة، حيث نشرت ''الخبر''، الأسبوع الماضي، ملفا حول ''المذابح'' التي يتعرض لها المرضى، وكشفت أن هناك أكثر من ألف قضية ''ردمها'' الغبار على مستوى المحاكم مازال أصحابها ينتظرون الفصل فيها، مثلما قال رئيس منظمة الأخطاء الطبية، الذي أكد أن المتابعات القضائية في حق هؤلاء الأطباء لا تسفر عن نتائج إيجابية، على اعتبار أن أزيد من 90 بالمائة من الضحايا لا يستفيدون من أحكام لصالحهم بحجة ''نقص الأدلة''، ومع ذلك لم نسجل أي تدخل من أي وزير يعترف بما يقترفه أصحاب المآزر البيضاء في حق هؤلاء البسطاء والفقراء وعديمي الدخل، الذين ''ترغمهم'' الظروف المادية على التوجه إلى المستشفيات العمومية فقط، ولم يفكروا يوما في طرق أبواب العيادات الخاصة.
سيدي الوزير أن قلوب هؤلاء الضحايا مليئة اليوم بالحسرة والندم على توجههم إلى مؤسسات عمومية كلّفتهم سلامتهم الجسدية والعقلية وأحيانا أرواح أعزّ أقربائهم، ماتوا في أعمار الزهور، جراء الإهمال واللامبالاة من طرف ممارسي ''المهنة النبيلة''، مؤكدين أنهم كانوا ضحايا لتجارب غاب فيها الضمير المهني لدى العاملين في قطاع الصحة.
[email protected]