"كوطة" من السكنات الإجتماعية لفائدة الطفولة المسعفة عند بلوغها سن الزواج

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم أول أيام العيد بالجزائر العاصمة عن عزم الحكومة تخصيص "حصة صغيرة من السكنات الاجتماعية" لفائدة الطفولة المسعفة عند بلوغ سن الزواج.وأوضحت مسلم في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التى قادتها إلى بعض المراكز المتخصصة التابعة للقطاع أن دائرتها الوزارية راسلت الولاة حول إمكانية تخصيص حصص صغيرة من السكنات الاجتماعية لفائدة الطفولة المسعفة عند بلوغ سن الزواج وذلك في اطار سياسة التضامن الوطني الرامية إلى الإدماج الاجتماعي لهذه الشريحة، إلا أن الوزيرة لم تحدد فيما إذا كانت الحكومة ستقدم على تعديل مضمون المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على سكن ضمن صيغة السكن الإيجاري العمومي أو ما يعرف في الأوساط الشعبية بالسكن الإجتماعي، على اعتبار أن بنود المرسوم تعد بمثابة سلم تنقيط تفصل في تحديد أحقية الحصول على السكن الإجتماعي بداية من تحديد دخل الفرد الشهري وعدد الأولاد والوضعية الاجتماعية لطالب الحصول إضافة إلى شرط شهادة الإقامة. وأضافت مسلم التي لم تعط أكثر تفاصيل عن الملف عدا مراسلتها للولاة أن هذه الإستراتيجية التضامنية تتضمن أيضا عدة إجراءات لاسيما تلك المتعلقة بالإدماج المهني من خلال مساعدة شرائح الطفولة المسعفة والأطفال في ظروف صعبة من خلال تسطير برامج التكوين المهني ومرافقتهم في كل مراحل التكوين، وصولا إلى إيجاد مناصب عمل للذين يبلغون سن العمل. وفي نفس السياق، أكدت الوزيرة أنه تم مؤخرا اعطاء "تعليمات تقضي باستمرارية التكفل بفئة الطفولة المسعفة عندما تتجاوز عتبة سن 18 سنة، خاصة الفتيات بالمراكز المختصة التابعة لقطاع التضامن الوطني"، وذلك تفاديا للنتائج السلبية التي أفرزتها القاعدة القانونية المعمول بها في الوقت الراهن والقاضية بإقرار سن 18 سنة كحد أقصى للاستفادة من التكفل بهذه المراكز، وهي القاعدة التي أدت إلى تحويل العديد من أبناء الطفولة المسعفة إلى متشردين ومنحرفين.وأكدت الوزيرة أن السياسة الحكومية للتضامن الوطني تسعى أيضا إلى إعادة ادماج الأشخاص المسنين المتواجدين بالمراكز في محيطهم العائلي مع المساهمة في تحقيق حياة كريمة لعائلات هؤلاء المسنين المحتاجين لآليات مرافقة. وفي هذا الصدد أشارت إلى أن سياسة التضامن الوطني تسعى إلى تقديم مساعدات مالية وفي أشكال أخرى للفئات المحرومة والهشة من المجتمع مع إيلاء الأهمية لآليات المرافقة وكذا التركيز على آليات إعادة الإدماج الاجتماعي لهذه الفئات إلى جانب الوسائل المادية والبشرية التى تم توفيرها بغرض التكفل النفسي والاجتماعي.وبخصوص المنح التى تقدمها الدولة لبعض الفئات المعوزة والمحتاجة، أوضحت أن هذه المنح "لا تعتبر أجرا"، بل هي بمثابة "مساعدة بسيطة" تضاف إليها اجراءات أخرى في مجال التكفل من بينها توفير مجانية النقل والتغطية الاجتماعية كالمنحة الجزافية للتضامن الوطني ومنحة المعاقين.